قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية إن الرئيس "محمد مرسي" على ما يبدو بدأ حملة واسعة للتخلص من بقايا النظام القديم . ورأت الصحيفة ان حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود المصرية الاسرائيلية، وما تبعه من ردود فعل ، جعل "مرسى" يعيد التفكير فى العديد من المفاهيم والأمور بعد أن شعر بأن هناك خطرا ما يحدق به وبمصر . فقد اقال رئيس مخابراته وغيره من كبار مسئولي الامن يوم الاربعاء في استجابة واسعة من قبل حكومته الجديدة لاستشهاد 16 جنديا في شبه جزيرة سيناء. وأضافت ان "مرسى" تقريبا قرر اجراء حملة تطهير واسعة النطاق لبقايا النظام ، خصوصا القيادات الامنية. وقالت الصحيفة إن هذه التحركات تمثل محاولة أخيرة من "مرسي" لاستعادة السيطرة على السلطة من الجنرالات الذين تولوا السلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق "حسني مبارك". الجيش مضطر لتقديم تنازلات ورأت الصحيفة أن قرارات "مرسى" ، حسبما قال بعض المحللين ، ربما جاءت بعد اضطرار الجيش لتقديم تنازلات ، فى ظل تنامى الانتقادات للمؤسسة العسكرية بعد حادث مقتل الجنود. وأضافت انه فى صباح الاربعاء ، حاول الجيش إظهار مدى جدية انه مستعد للتعامل مع الهجوم على جنوده، فقرر إرسال قوات وناقلات جند مدرعة الى المدن والقرى في سيناء فى عملية مطاردة بحثا عن الفاعلين ، ووجهت المروحيات ضربات جوية لمواقع الارهابيين ، هى الطلعات الجوية الاولى لمصر في المنطقة منذ عقود، وعلى الرغم من أنه لم يكن واضحا للسكان المحليين ما إذا كان أي شيء او هدف مهم قد ضرب ، قال شهود عيان في قرية "توما" إن اشتباكات عنيفة استمرت لساعات فى المنطقة، وسرب مسئولون أمنيون تقارير الى وسائل الاعلام الحكومية انه تم قتل 20 مسلحا خلال العملية، لكن لم يكن هناك تأكيد من السكان في المدن التى شهدت الاحداث ، او من مسئولي وزارة الداخلية الذين قالوا إنهم كانوا على اتصال مع المستشفيات المحلية . استعراض القوة فى سيناء ورأت الصحيفة أن ماحدث كان مجرد استعراض محدود للقوة ، وهو ما أكده العديد من السكان المحليين ، الذين يقولون إن الشرطة غائبة عن المكان منذ الثورة ، ولا أحد يملأ الفراغ الامنى سوى المسلحين ، وحتى اذا كان الجيش يقوم بتلك العملية ، فإن تواجده لن يدوم كثيرا ، ولن يتحقق الامن بالمستوى المطلوب . وأوضحت ان قرارات "مرسي" جاءت بعد الانتقادات التى وجهت له لعدم حضوره جنازة الجنود ، وما تردد عن تدخلات معينة لإلغاء حضوره فى اللحظات الاخيرة. الجيش ليس على وفاق مع المخابرات وقالت ان رئيس الاستخبارات، مراد موافي، فقد وظيفته، وأجبر على التقاعد المبكر ، بعد أن تعرضت المخابرات لانتقاد واسع لتجاهلها تحذيرات حول الهجوم. وقال محللون إنه ربما كان من السهل نسبيا على "مرسي" إقناع الجيش بالموافقة على إقالة "موافي" ، باعتبار أن الجيش ينظر الى "موافي"، مثل سلفه، "عمر سليمان"، كمنافس وليس حليفا، كما انه يعرقل جهود الجيش الرامية إلى جمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة به . وقال "عمر عاشور"، وهو باحث زائر في مركز "بروكنجز الدوحة" ان الجيش لم يكن على وفاء مع المخابرات العامة. وأضاف ان " موافي لم يعالج ملف سيناء على نحو فعال"، والآن أصبح هذا الملف مع المخابرات العسكرية، فقد احتاج الأمر إلى مأساة للتحرك ضد رئيس الاستخبارات العامة. " "بدين" كبش فداء ورأى "عاشور" ان طلب "مرسي" أن يستعاض عن قائد الشرطة العسكرية، اللواء "حمدي البدين"، ربما كان الدواء المر لزملاء "بدين" ، ووفقا للقواعد التي وضعها الجيش، لا يملك "مرسي" السلطة لإقالة ضباط كبار - وبالتالي طلب من قادة الجيش صرف " بدين " من الخدمة. ورغم ان الشرطة العسكرية لم تكن متهمة بالتقصير في الهجوم على الجنود، الا ان تورطها في الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين بعد الثورة، ربما يكون السبب فى إقالة "بدين " . ورأى البعض بأن الجيش وافق على اقالة "بدين"، ما دام "مرسي" لم يتحرك لإقالة غيره من كبار ضباط الجيش، على سبيل المثال، رئيس الاستخبارات العسكرية. تفاهم ونقلت الصحيفة عن "محمد حبيب"، نائب الرئيس السابق لجماعة الاخوان المسلمين قوله :" ان هناك تفاهما بين "مرسي" والجنرالات بشأن ما حدث من قرارات والدليل عدم وجود اى رد فعل سلبي ". كما ان "مرسي" حريص على استخدام التعديل لتخفيف بعض الانتقادات الموجهة لمجلس وزرائه، المشكل من موظفي الدولة القدامى فى أغلبه ، وغضب نشطاء حقوق الإنسان من قرار "مرسي" بتعيين اللواء "احمد جمال الدين " الذى له سجل فى التعذيب وسوء المعاملة ، وزيرا للداخلية.