2 سبتمبر الحكم على المتهمين من أنصار بيت المقدس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة المتهمين ب"أنصار بيت المقدس" لجلسة 2 سبتمبر للحكم، مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة محامي طلب البراءة لموكليه تأسيسًا على انعدام محاضر التحريات وعدم جديتها، والدفع ببطلان قرار الاتهام الخاص بالمتهم محمود محمد عبد الغني وذلك لإضافة حيازة وإحراز أسلحة بقرار الاتهام على الرغم من عدم ضبطه بثمة أسلحة وذخائر، وعدم شمول أدلة الثبوت على ذلك.
ودفع بانتفاء أركان الجريمة عدم تحديد الأفعال التي
قام بها المتهمون، وبطلان الإقرار الصادر من المتهمين 80 و 89 و 207 لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي-على حد قوله- ، وعقب بالقول أن المتهمين أنكروا الاتهامات جميعها في أول جلسة بعد التحقيق معهم.
ودفعت ببطلان إقرار المُتهم الوارد محمد عيد على كل من أسامة عزمي و الحسن أحمد عبدالقادر، لأن أقوال متهم على متهم لا ترقى لمرتبة الدليل، وخلو الأوراق من
ثمة تسجيلات صوتية أو مكاتبات أو برقيات مما يفيد اشتراكهم في التنظيم أو الوقائع الماثلة في الدعوى، وعدم وجود دليل.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.