استقرت الدولة علي أن يكون تشكيل الوزارة الجديدة يشمل إنشاء وزارة جديدة للآثار، ولم يقل أحد أي شيء عن موارد هذه الوزارة الجديدة، وهل هي تعتمد علي ما تدره المتاحف والمناطق الأثرية التي كانت تذهب إلي المجلس الأعلي للآثار، وهل ستكون هذه الموارد تختص بخزانة وزارة الآثار فقط دون أن يذهب أي منها إلي وزارة الثقافة، التي ظلت لسنوات طويلة تعتمد علي موارد من الآثار؟ مما يوضح بالفعل حجم الورطة التي يواجهها وزير الثقافة د. محمد صابر عرب، وهي الورطة التي عبر عنها صراحة د. صابر عرب في تصريح خاص ل «الوفد»، كما نفي علمه بالأرقام الحقيقية لميزانية وزارة الثقافة لسبب تشعبها بين هيئات وقطاعات تابعة للوزارة، وكل منها له ميزانية مستقلة، وقد كشف الوزير عن أن دخل وزارة الثقافة المباشر لا يكفي لسداد أجور العاملين في كل قطاعات الوزارة، وما لم يذكره وزير الثقافة أن الوزارة تعاني من كثافة في أعداد العاملين الذين تزايدت أعدادهم في السنوات الأخيرة تحت مسميات وظيفية متنوعة، لمنحها الثابتون والمؤقتون وعلي بنود مشروعات وعقود محددة المدة، إلي آخر هذه المسميات التي هي في واقع الأمر مجرد تحايلات لتشغيل بشر لا مهمة لهم سوي صرف أجور ومكافآت بدون عمل، وفي الستينيات من القرن الماضي وقبل نهايتها كانت وزارة التربية والتعليم تعاني من كثافة وظيفية جعلتها مثار شكوي في مجلس الوزراء، فلما بلغ ذلك رئيس الجمهورية طلب من وزير الثقافة وقتذاك الراحل د. ثروت عكاشة أن تذهب العمالة الزائدة في وزارة التربية والتعليم إلي وزارة الثقافة، وقد عهد وزير الثقافة بعد ذلك بالعمالة الزائدة القادمة من وزارة التربية والتعليم إلي الأديب الكبير الراحل يحيي حقي لكي يقدم دورات تدريبية علي العمل الثقافي لهؤلاء القادمين. ومعني ما أقول أن علي وزير الثقافة أن يبحث الأزمة التي جعلت ميزانية وزارة الثقافة تذهب إلي أجور التشكيلة المتنوعة من الموظفين!، بل ولا تغطي هذه الأجور، فعلي وزير الثقافة في بحثه عن موارد جديدة للوزارة من خلال أنشطتها كما ورد في تصريحه ل «الوفد»، أن يثق الوزير في أن تدبير موارد جديدة يعني - فيما لو وفق في ذلك - أن تبتلع الأجور الموارد الجديدة نتيجة ما يستجد فيما بعد من أزمات ومطالبات خاصة بفئات غير المثبتين حتي الآن!، فقد تراكمت أزمات هؤلاء في جهات عديدة في الدولة، ومن الأوفق البحث عن حل جذري لمشكلات العمالة بالاستفادة منها في جهات أخري تكن في حاجة إليها! حازم هاشم