الرئيس.. بين الوعد والعهد

لا يعاني الشارع المصري من انفلات أمني وأخلاقي فقط وإنما يعاني من خراب من الذمم والنفوس وغياب متعمد للرؤية وللهدف الأسمي والأعلي ألا وهو بناء مصر المحروسة بعد سنوات عجاف من التخلف العلمي والتدهور الاقتصادي والفساد الإداري
والتسلط السياسي الذي أفرز حزب وطني وفلوله ولجنة سياساته في سنواتها الأخيرة وما حدث من تزاوج رأس المال بالسلطة، فكان أن خرجت الملايين في ثورة والتف المصريون حول هدف واحد ألا وهو سقوط ذلك النظام السياسي الديكتاتوري الذي يستحوذ علي الحكم والمال والبشر ويحرك الأمن ضد المواطن ولصالح الحاكم وحاشيته، ولم يسلم الإعلام المرئي والمقروء من هذا الفساد والتسلط واتهم بعد الثورة بأنه إعلام النظام والفلول وخرجت مظاهرات ومسيرات تحاول اقتحام مبني التليفزيون في ماسبيرو بل وكانت مصادمات وقتلي ودماء وبدايات فتنة طائفية وسياسية بين الجيش والشعب من جانب، وبين المسلمين والأقباط من جانب آخر، والهدف كان دوماً هو تطهير الإعلام من الفاسدين وبقايا الفلول أو مناصري المجلس العسكري وكأنهم أعداء الوطن أو مستعمرون أجانب أو إسرائيليون فاشيون.
ومع التشكيل الحكومي الجديد للدكتور مرسي وهشام قنديل فوجئ الجميع بأن وزير الإعلام في وزارة الثورة كما يدعون هو الأستاذ صلاح عبدالمقصود من جماعة الإخوان المسلمين ولكن لم يذكر المتحدث الرسمي بأن السيد وزير الإعلام ينتمي لتيار الإسلام السياسي ولا للجماعة وتزامن ذلك الاختيار مع تهديدات الرئيس والمتحدث الرئاسي بتصعيد قضايا خصومة واتهام لوزير الإعلام السابق أحمد أنيس ولقطاع الأخبار وللعديد من الفضائيات والإعلاميين الذين يتحدون الجماعة وحزب الحرية والعدالة ويتطاولون علي المرشد والرئيس وأعضاء الجماعة والحزب وهو ما يعد بداية عصر جديد قديم من خنق للحريات وتضييق الخناق وإظلام العقول وتوجيه الرأي العام نحو فكر واحد وحزب واحد وتوجه واحد لا يختلف بأي شكل أو صورة عن الماضي وإن كانت البدايات سريعة ومخيفة ومتلاحقة، فكيف ننادي باستقلال الإعلام والقضاء والاختيار يتم وفق توجه حزبي أو عقائدي ديني لكل من الإعلام والقضاء، فإذا كان وزير الإعلام إخواني الهوي فهذا اختياره ولكن الشفافية والصدق والمصارحة واجبة في مجال حيوي ورئيسي وفعال مثل الإعلام، خاصة أنه إعلام الوطن بأكمله ونحن دافعي الضرائب أصحابه ومموليه وحتي مشاهديه هم من يتحملون عبء ميزانيته من الدولة المصرية وليست جماعة أو حزب تعيد صورة الحزب الوطني وسياساته المتحكمة والمتسلطة، لهذا فإن الاختيار لم يكن موفقاً دون النظر إلي الشخص أو الاسم ولكن الفكر والرؤية المستقبلية، ومن هنا وجب علي السيد وزير الإعلام أن يدلي بتصريح فوري عن حرية الإعلام والإبداع وأنه وزير مصري مستقل عن أي تيار لأن الإعلام ملك للجميع حتي لو اعترضوا واختلفوا وانتقدوا وهاجموا الجماعة أو الحزب بموضوعية ومن أجل صالح الوطن.
والأغرب من هذا الاختيار هو اختيار المستشار أحمد مكي وزيراً للعدل مع كل تصريحاته التي ساندت الجماعة ومجلس الشعب المنحل ولجنة كتابة الدستور ومناهضته للعديد من أحكام الدستورية العليا وتصريحاته الدائمة لمؤازرة القضاء المصري والعالمي ألا وهو غياب القضاة الخمسة عن حضور جلسة الطعن في قرار الشوري باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وهي قضية في منتهي الخطورة والحساسية لأنها تتعلق بمجلس شوري في حكم مجلس الشعب المنحل وهو مجلس لم يكتمل أعضاؤه حتي الآن وهم أكثر من الثلث، ولم يعينهم رئيس الجمهورية حتي تاريخه، ومع كل هذا يسيطر تيار الإسلام السياسي علي أعضائه الذين عليهم اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية في منظومة الإعلام الرسمي أو الحكومي الجديد في ظل الجماعة وحزب الحرية والعدالة ويكون غياب القضاة مدعاة لتأجيل الجلسة إلي أكتوبر أي بعد صدور قرار التعيين مثلما يحدث مع لجنة كتابة الدستور وتأجيل الجلسات، وبعد كل هذا ندعي أن القضاء مستقل وغير مسيس أو موجه، وأنه قضاء لا يلعب سياسة أو حزب أو جماعة أو تيار فبأي منطق وتحت أي بند لا يصدر لوم أو توجيه أو أي قرار ضد هؤلاء القضاة الذين امتنعوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد عن أداء مهمتهم الجليلة، فلا يوجد أساتذة يمتنعون عن حضور لجنة مناقشة رسائل علمية أو امتحانات شفوية أو تحريرية تحت أي ظرف، والقضاء في مرتبة عالية قد تعلو علي التدريس والتعليم، مع هذا يمر الحدث مرور الكرام واللئام في دولة تبدأ أولي خطواتها نحو المدنية والحداثة والثورية والديمقراطية.
أقدم هذين المشهدين إلي السيد رئيس الجمهورية وأطالبه باسم الكثير من المصريين بأن يبدأ مرحلة المصافحة والمصالحة الوطنية والشفافية الحقيقية لبناء توافق وطني جاد وحقيقي وليس ذلك التوجه نحو الهيمنة والسيطرة من جانب تيار بعينه وقتي يفي بوعوده عن تولي امرأة حقيبة في مجلسه الرئاسي أو النيابي أو الوزاري بما يتوافق ومبدأ الكفاءة والجدارة وليس الانتماء لتيار الإسلام السياسي.. إذا بدأت بدأنا لأنك الرئيس ولأنك القائم علي أمور الدولة وفق الشرعية الدستورية والديمقراطية الشعبية ولكن إن نسيت الوعد نسينا العهد.