بالمستندات.. تأديب مديري القضايا والتحقيقات ب "العامة لصناعة الورق"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 108 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مديري القضايا والتحقيقات بالشركة العامة لصناعة الورق بعقوبة اللوم لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين خلال الفتره من يناير 2017، و حتى تاريخه وبدائرة عملهما لم يؤديا العمل المنوط بهما وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح
وقالت المحكمة في حيثياتها أن وائل مختار سليمان، مدير إدارة القضايا بالشركة لم يقوم بتضمين ملفات الدعاوي، والاستئناف محل البلاغ بصور من
الأحكام الصادره فيها، وكذا تقارير الخبراء، وتقاعس عن تحرير مذكرة بعدم جودى الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 2016 لسنة 2018 عمال، وقام بتحرير صحيفه طعن حال كون الحكم في حدود النصاب النهائي لمحكمة أول درجة.
كما تضمن الحكم أن عادل إبراهيم سليمان، مدير عام التحقيقات لم يقم بسناد ثمة أعمال للعضو القانوني أحمد محمد السيد خلال الفترة أول يناير 2017 حتى أبريل2018.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4319 ضد المحالين في الشكوى 1828 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.