مبارك يقاضي كيري والجزيرة

أصدر مكتب الرئيس السابق حسني مبارك أمس الخميس بياناً تعهد بمقاضاة السيناتور الأمريكي جون كيري وقناة "الجزيرة" القطرية التي أذاعت تصريحاته والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة جمدت أرصدة وممتلكات لمبارك وأسرته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وجاء في بيان مكتب مبارك: " لاحظ الرئيس السابق وأسرته أن الادعاءات الكاذبة والباطلة التي تصدر ضدهم وعن ثروتهم، بدأت في منحنى جديد، حيث ادعت قناة الجزيرة القطرية نقلاً عن السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن السلطات الأمريكية جمدت 31.5 مليار دولار من ثروة الرئيس السابق وممتلكاته، ولما كان الأمر قد خرج عن حد السكوت عليه ووصل إلى درجة من الهزلية المتعمدة للإساءة البالغة للسيد الرئيس السابق وأسرته، فقد قرروا الآتي:
أولاً: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الممثل القانوني لرفع الدعاوى ضد كل من قناة الجزيرة والسيد جون كيري وأي وسيلة إعلامية أخرى ستستمر في نشر هذه الأكاذيب.
ثانياً: سيكون هذا إجراء أوليا وسيقوم مكتب السيد الرئيس السابق باتخاذ إجراءات أخرى متلاحقة ضد كل من يحاول المساس بشرفه ونزاهته لتوضح للشعب المصري أن الرئيس السابق وأسرته لم يستغلوا نفوذهم بأي صورة كانت، وأن إقرار الذمة المالية النهائي المقدم من الرئيس السابق لا يوجد به أي أخطاء وأنه يعبر عن الواقع، وسوف تتم ملاحقة مقدمى البلاغات الكاذبة تباعاً في الأيام القادمة"، بحسب صحيفة " القدس العربي" اللندنية.
وكان مكتب السيناتور كيري، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، قد تراجع عن تصريحات له حول ثروة مبارك بالولايات المتحدة.
وقال فريدرك جون، المتحدث باسم كيري إنه كان يتحدث عن العقيد الليبي معمر القذافي وليس مبارك، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت قبل أسبوعين تجميد حسابات بالبنوك وعقارات للقذافي وأبنائه تبلغ قيمتها 31.5 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، ذكر أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، أنه وبعض القوى الوطنية يبحثون حالياً فيما بينهم، تشكيل وفد منهم بجانب بعض من شباب الثورة، للذهاب إلى شرم الشيخ للقاء مبارك وأسرته، والوصول معهم إلى حل جذري بشأن إعادة الأموال التي تعد ملكاً للشعب مع ضمان محاكمة عادلة لمبارك وأسرته.