وزير الداخلية: سنواجه قطع الطرق بكل حزم

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن مسئولية مشتركة بين الشعب والشرطة، ولابد من تكاتف الجميع للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وأشار الوزير خلال لقائه أمس بالصحفيين ووسائل الإعلام إلى أن عبارة الانفلات الأمنى التى انطلقت عقب الثورة لا تصب فى مصلحة البلاد الاقتصادية .
وأشار إلى أن المفهوم الخاطئ للحرية هو الذى ساعد على الشعور بعدم وجود الأمن، وشدد الوزير على أن الأجهزة الأمنية ستواجه أى سلوك أو مظهر يخالف القانون بكل قوة وحسم، موضحا أن قطع الطرق والسكك الحديدية تصرف غيرمقبول أو مبرر وسيتم مواجهته والمحرضين عليه بكل حزم وفقا للقانون.
كما أوضح الوزير ، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، أن قضايا الفتنة الطائفية ومحاولات تأجيج المشاعر بين شقى الأمة سيتم التعامل معها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن تداعيات حادث دهشور فى سبيلها إلى الانحصار، وقامت أجهزة الأمن برصد بعض الشخصيات المتورطة فى تلك الأحداث، وأن هناك تكثيفا أمنيا فى التواجد الأمنى بالمنطقة للحيلولة دون تكرار الأحداث.
وعن تطوير الوزارة أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على عودة هيبة الشرطة بكل قوة لمواجهة الخارجين على القانون وبمساعدة الشعب، كما أعلن عن البدء فى تطوير إدارات شرطة النجدة بمديريات الأمن حتى تتمكن من تلبية وفحص بلاغات المواطنين، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتعيين تمركزات بالمناطق الحاكمة، بكافة الطرق والمنافذ الرئيسية، تستجيب لبلاغات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعا قانونيا، يتم مناقشته حاليا مع وزير العدل، وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية، ليسمح باتخاذ بعض التدابير الأمنية لمواجهة العصابات الإجرامية والبلطجة، بما لا يخل بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما يساعد جهاز الشرطة على تحقيق الاستقرار الأمنى.
وأضاف جمال الدين أن عودة الدورى العام سيتم حسمه بعد لقاء وزير الرياضة، وبحث كافة التدابير الخاصة بعودة النشاط الرياضى فى جو أمن .
وفى نهاية اللقاء وجه الوزير الشكر إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على جهود الأمن وإعادة الاستقرار خلال الفترة الماضية، كما أثنى الوزير على تضحيات رجال الشرطة، وأكد أن الرسالة السامية لرجال الشرطة تتطلب المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة لاستعادة الاستقرار فى كل ربوع مصر، لإعادة مناخ الاستثمار الجيد والإحساس بالامان والطمأنينة التى تعيد الاقتصاد بكل قوة لنهضة البلاد .