متخصصون ينتقدون قانون الانتخابات التونسية

انتقد عدد من الخبراء والمختصين التونسيين مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا إلى المجلس التأسيسي والمتعلق بإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات.
وقّدمت ثلاث جمعيات مختصة في مراقبة الانتخابات اليوم في ندوة صحفية مآخذهما على مشروع القانون الذي اعتبرته خطرا يهدّد أحد أهم مرتكزات الديمقراطية الناشئة في تونس.
واعتبرت جمعيات "عتيد" و"اتلاف أوفياء" وشبكة مراقبون أن القانون المقدّم من قبل الحكومة يفتقد إلى أهم المبادئ المتعلقة بإنشاء هيئات دستورية في مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن أهمها "الاستقلالية والتعددية والشفافية".
ورأى رفيق الحرايري، منسق جمعية شبكة "مراقبون"، أن في الفصل الذي ينصّ عل تعيين رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاث (الجمهورية والحكومة والتأسيسي) تدخلا من قبل حكومة الترويكا (الائتلاف الحاكم المكون من حركة النهضة الإسلامية، والمؤتمر، والتكتل) في استقلالية الهيئة من خلال التحكّم في رئيسها.
كما انتقد الحكومة على عدم قبولها التشاور مع منظمات المجتمع المدني المختصة في شؤون الانتخابات وقال إن "الحكومة رفضت استشارتنا بالرغم من أننا نمتلك 8 آلاف مراقب انتخابي ومكاتب محلية في مختلف محافظات البلاد وبالرغم أيضا من تجربتنا المهمة في مراقبة الانتخابات الليبية والمصرية ".
وقال كمال الغربي، رئيس "ائتلاف أوفياء" الحقوقي: "إننا نرفض بشدّة مبدأ التعيين لأعضاء الهيئة وندعو إلى اعتماد مبدأ الانتخاب".
كما حذّر الغربي من مغبة التأخير في إقرار مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات داعيا أعضاء المجلس التأسيسي إلى تأخير عطلتهم السنوية 6 أغسطس إلى حين المصادقة على قانون الهيئة " كي تباشر عملها مع بداية أكتوبر القادم وتعدّ الانتخابات المقررة في ربيع 2013 ".
من جهة ثانية، أشار هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية حزب مشارك في الائتلاف الحاكم بعد حضوره الندوة إلى أن كل القوانين التي اقترحتها الحكومة على المجلس التأسيسي عادة ما يقع مراجعتها وتحويرها، مشيرا إلى أن الجمعيات المختصة "لم تقدم في ندوتها الحلول البديلة واكتفت بنقد مقترح الحكومة حول إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات".
ومع اقتراب موعد العطلة النيابية لأعضاء المجلس التأسيسي نهاية الأسبوع الجاري يرى المراقبون في تونس أن إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات لن يكون قبل بداية أكتوبر القادم وهو ما يرجّح امكانية تأخير الانتخابات إلى الصيف القادم بدل الربيع .
وأعدت الحكومة التونسية مشروع قانون وقدمته للتأسيسي ينص على إحداث هيئة عمومية مستقلة و دائمة تسمى "الهيئة المستقلة للانتخابات" تقوم بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها و الإشراف عليها. وقالت الحكومة إن الهيئة تضمن "انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة".