تونس ستجرى الانتخابات المقبلة فى مارس 2013

كشف مسئول رفيع فى الحكومة التونسية ل"رويترز"، أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية اتفق على إجراء انتخابات عامة فى 20 مارس من العام المقبل على الأرجح، فى إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين فى الداخل والخارج.
وأطاحت ثورة 2011 فى تونس بالرئيس المخضرم زين العابدين بن على بعد 23 عاما قضاها فى السلطة وأثارت انتفاضات "الربيع العربى" التى انتشرت فى جميع أنحاء المنطقة، وفازت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة فى انتخابات أكتوبر الأول الماضى وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.
وقال لطفى زيتون المستشار السياسى لرئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى لرويترز "هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأى العام والمستثمرين فى الداخل والخارج تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل، ولكن ليس تاريخا نهائيا مائة بالمائة، قد يكون قبل ذلك ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور"
ويكافح الاقتصاد التونسى للتعافى من الركود وعدم الاستقرار السياسى المستمر الذى يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج، وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين فى الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية فى المنطقة.
وكشف زيتون أن هناك نية للإبقاء على المناضل الحقوقى كمال الجندوبى رئيسا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهى التى أشرفت على أول انتخابات حرة فى البلاد العام الماضى، وقال "هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسى هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء"، وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.