أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار دراسة قانونية عن عمليات القرصنة التركية التي تتم ضد حقول الغاز بمنطقة شرق المتوسط، ارتكزت فيها على مقررات الاممالمتحدة والاتفاقية الدولية لقانون البحار والذى التزمت به كل دول حوض شرق المتوسط فيما عدا تركيا. وحذرت الدراسة من خطورة عمليات القرصنة التركية ضد الحقوق القبرصية، وانتهاكها للقانون الدولي لما قد يترتب عليه من تهديد لامن وسلم منطقة شرق المتوسط ، واستخدام تركيا لقوتها المسلحة للتنقيب عن الغاز في أراضي خاضعة لسيادة دول اخرى لما في ذلك من تأثير سلبى على حالة الاستقرار المطلوبة لضمان سهولة نقل الغاز للدول المستوردة. واستعرضت الدراسة التحركات التركية غير شرعية ، واستنادها لعلاقاتها بقبرص التركية الغير معترف بها دوليا في محاولة للتحرش بالحقوق القبرصية ، وعصفها باتفاقية قانون البحار من خلال تحريك قطعها البحرية للتنقيب عن الغاز فى مناطق تخضع لسياده الغير مثل اليونان وقبرص. وركزت الدراسة على شرح الموقف القانوني للازمة التركية القبرصية، وكيف تضمن قبرص حقوقها خاصة في ظل وجود اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وكيف التزمت الدولتان بالقانون الدولي وهو ما يفرض على اليات الاممالمتحدة المعنية التحرك لحماية الحقوق القبرصية وباقى دول شرق المتوسط من التحرشات التركية .
