تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام مباني الدولة غير المستغلة في المحافظات والتي يقدر عددها 4135 مبنى، كمقرات جديدة للمصالح الحكومية. وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هناك ضرورة مُلحة لاستغلال كافة المباني المهجورة للدولة، مشيرين إلى أن عملية نقل الوزارات سيكون لها أثر إيجابي في الحد من ظاهرة الزحام المروري بالقاهرة الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد النائب عمر وطني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمُقترح استخدام مباني الدولة غير المستغلة في المحافظات والتي يقدر عددها 4135 مبنى، كمقرات جديدة للمصالح الحكومية، قائلًا:"نحتاج لاستغلال كافة المباني المهجورة لمعالجة العديد من المشكلات". وأوضح "وطني"، أن الفترة المقبلة ستشهد عملية نقل الوزارات من مقرها للعاصمة الإدارية الجديدة مما سيجعل هناك العديد من المباني ستكون فارغة، مشيرًا إلى أن عملية النقل ستستغرق وقت كبير، نظرًا إلى إنها ستتم بشكل تدريجي. وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الوزارات الحيوية ستبقى في مقرها حتى يتم نقل كافة الوزارات الأخرى، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لحل كافة المشكلات التي توجد بالمجتمع المصري والتي يأتي في مقدمتها مشكلة الزحام المروري بالقاهرة الكبرى. ومن جانبها، علقت النائبة جهاد ابراهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح، قائلة " اقتراح جيد نحو تخفيف الضغط على المقرات الحالية بالإضافة إلى توفير المزيد من الأعباء المادية على الدولة". وأوضحت"ابراهيم"، أن هناك حالة من التكدس داخل العديد من المبانى الحكومية التي توفر الحكومة من خلالها خدمات للمواطنين، منوهًة إلى ضرورة تحقيق هذا الاقتراح للحد من هذا التكدس وتخفيف حالة الزحام التي تسبب ذعر للمواطنين في مختلف المصالح. واقترحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتحويل مبانى الوزارت التي يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى وزارات الإلكترونية، مشيرًة إلى أهمية ذلك في تخفيف العبء على المواطنين الذين لا يتاح لهم الذهاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ بعض الإجراءات الحكومية"