مسؤول فلسطيني: الحوار هو وسيلة حل أزمة اللاجئين في لبنان

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان، عزام الأحمد، أن قضية عمل اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان في ضوء الإجراءات التي بدأت وزارة العمل في تطبيقها على ضوء قانون العمل اللبناني، لن تمثل أزمة، وهي قضية عابرة سيتم حلها عبر الحوار فقط.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الأحمد من داخل السراي الحكومي (مقر الحكومة اللبنانية) عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء سعد الحريري، بحضور السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العرادات، ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنه.
وقال الأحمد: "لا أزمة بين فلسطين ولبنان، ولن تكون هناك أزمة. إنها قضية عابرة تحل بالحوار، كما قال الرئيس محمود عباس أبو مازن، وهذا ما أبلغناه لرئيس الحكومة سعد الحريري وللمسئولين اللبنانيين الآخرين الذين التقينا بهم".
وشدد على أن زيارته تأتي في إطار العمل على
عدم إفساح المجال أمام استغلال أو الإساءة إلى العلاقات الفلسطينية - اللبنانية، مشيرا إلى أن من حق لبنان أن يطبق قانونه.
وأضاف: "نحن ضيوف في لبنان على الشعب اللبناني الشقيق، ونقدر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا إطلاقا".. مؤكدا عدم القبول بأي محاولة استغلال لهذه الإشكالية.
ولفت إلى أن الحريري أبلغه أن الأمور (ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين) أعيدت إلى الحكومة لاستكمال ما تراه مناسبا، باعتبارها مسئولية الحكومة وليست مسئولية وزارة بعينها.
وأشار إلى أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أبلغه أنه سيكون هناك المزيد من التسهيلات لإدخال مواد الإعمار للمنازل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من التسهيلات باعتبار أن حق السكن هو من حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا.
وأعرب عن رفضه التام إقحام ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين في الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، وكذلك بين القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن العلاقات الفلسطينية – اللبنانية وطيدة، وأن الفلسطينيين لا يسمحون لأنفسهم التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية، داعيا القوى اللبنانية ألا تُدخل هذه المسألة في التجاذبات والتنافسات السياسية في لبنان.
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام القانون الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين اللبنانيين.
وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر في أعقاب انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، واتخذت بعض المظاهر الاحتجاجية طابع الشغب في محيط بعض المخيمات على نحو استدعى تدخل القوات المسلحة لفرض الأمن.