صحف الخميس: «نعم» أو «لا» لن تزهق روح «التحرير»

ما زالت المعركة مستمرة حول التعديلات الدستورية فهناك 16 حزباً وحركة سياسية تقول «لا» للتعديلات الدستورية.. والإسلاميون يقولون«نعم» .
رائع ما يحدث فى مصر الآن من نقاشات ومداولات، فالمصريون يتناقشون بقمة الديمقراطية بشأن مستقبلها رافعين شعار «يستوى أن يخرج الحق على لسانى أو على لسان من يناظرنى»
ومهما كانت النتيجة فالذين تعايشوا بروح ميدان التحرير قادرون جميعا على البناء يدا بيد كى تكون شدتنا فى قرار الأغلبية قوة بناء على الأسس التى اختارتها الأغلبية.
نبدأ جولتنا الصحفية مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى دعا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى .
وأوضح أنه لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد .
وقال إن الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.
وأشار إلى أنه فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة ب«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة ب«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى ب«الفترة الانتقالية».
- وشدد على أنه فى حالة الموافقة بنعم سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة .
وحول إذا ما جاء الرئيس أولا، لفت إلى أنه سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.
وعما إذا كانت هناك مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم
قال:سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة.
قولوا لا
ليس صحيحا أن الشريعة تجبر الناس علي أن يذهبوا للاستفتاء لكي يقولوا نعم‏,‏ فهذا من أمور السياسة‏,‏ أي الدنيا والناس أعلم بأمور دنياهم هذا ما عبر عنه حازم عبد الرحمن فى الأهرام , وأن الأصح أنها تحث الناس جميعا علي أن يذهبوا ولكن ليقولوا ما يشاءون نعم أو لا‏,‏ فالتصويت علي التعديلات الدستورية ليس من أمور العقيدة ولا من أمور الدين‏,‏ بل هي مسألة حرية واختيار‏.‏
وفند عبد الرحمن التعديلات قائلا إنها لم تتعرض لأهم نقطة‏,‏ وهي الصلاحيات الكاسحة للرئيس‏,‏ التي تجعل منه طاغية جبارا في الأرض‏,‏ ثم من يضمن أن الاستفتاء سيكون نزيها وشفافا؟ لقد تم تنظيم هذا الاستفتاء بسرعة مذهلة ومريبة‏,‏ بحيث لم يتسع الوقت لضبط جداول الناخبين وتنقيتها‏,‏ وتنظيم اللجان‏,‏ ووضع قواعد منضبطة لعمليات وأساليب التصويت‏,‏ ناهيك عن مناقشة المواد محل التعديل بحيث يعرفها كل الناس‏,‏ والأهم من كل هذا‏,‏ أنه لم تكد تمر فترة قليلة علي نجاح الثورة‏,‏ فهل هذه الأيام المعدودة كافية لكي يتعلم الناس الأساليب السليمة للتصويت الصحيح؟ أغلب الظن أن أساليب التصويت القديمة‏,‏ مثل تعبئة الناس‏,‏ وحشدهم‏,‏ وتضليل البشر‏,‏ هي التي ستتبع‏,‏ فهل هذا ما نريده؟ أشك في ذلك تماما‏.‏
تبقي نقطة بالغة الأهمية‏,‏ وهي أن هذا الاستفتاء‏,‏ من المفضل جدا أن تكون نتيجته هي لا‏,‏ حتي يكون ذلك أولا‏,‏ تحجيما تصويتيا حرا لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من رموز تيار الإسلام السياسي حتي تعرف أنها ليست هي القوة السياسية ذات اليد الطولي في الساحة المصرية ومن معها من فلول الحزب الديمقراطي البائد‏,‏ ثانيا‏,‏ لأن لجنة إعداد التعديلات الدستورية‏,‏ تميزت أيضا بقدر غير قليل من التقليدية والنزعة المحافظة‏,‏ في حين أننا في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلي النزوع الثوري الراديكالي‏,‏ البعيد عن التقليدية واتباع القديم وكل ما هو محافظ‏.‏
مخاوف «لا»
أما معتز بالله عبد الفتاح فقد كان أشد موضوعية فى الشروق وشرح كيف يفكر أنصار التصويت ب«نعم»، وكيف يفكر أنصار التصويت ب«لا».
وقال إن معادلة التصويت ب«نعم» = مخاوف من عدم عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها بسرعة + مخاوف من استمرار عدم الاستقرار فترة أطول + مخاوف من عدم وضوح الرؤية بشأن ماذا بعد «لا» للتعديلات الدستورية.
إذن عند هؤلاء: الأولويات هى مدنية الدولة (فى مقابل الحكم العسكرى)، والرغبة فى عودة الحياة إلى طبيعتها اقتصاديا واجتماعيا حتى لا نفاجأ بمن يطالب بعودة «ديكتاتورية مستقرة» فى مقابل «ديمقراطية غير مستقرة،» إذن التعديلات خريطة طريق (ليست مثالية لكن كافية) لتغيير الدستور بالكامل بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
أما الفريق الرافض للتعديلات، فلهم معادلة تقوم على ما يلى:
معادلة التصويت ب«لا» = مخاوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب القادم + مخاوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس + مخاوف من أن شباب الثورة لم ينظموا أنفسهم فى أحزاب بعد.
إذن عند هؤلاء: الأولوية هى مدنية الدولة (فى مقابل حكم الإسلاميين)، وبالتالى هم يميلون إلى إعطاء أولوية لتأجيل الانتخابات التشريعية لأن الإسلاميين سيسيطرون على مجلس الشعب القادم سريعا مع الخوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس.
وحلل عبد الفتاح الموقف موضحا أنه لو أخذنا معيارى الصحة والصلاحية للحكم على ما نحن فيه، فسنجد أن لكل وجهة نظر وجاهتها، بل أزعم أن كلتيهما صحيحة (بمعيار النظر الفلسفى والمنطقى). ولكن أيهما أصلح لأحوال الناس اليوم (بمعيار الاقتصاد السياسى للمجتمع المصرى)؟ أعتقد أن التصويت ب«نعم» أصلح. لماذا؟
ورأى أنه بفرض أننا سنقول «نعم» يرى الرافضون أن هذا سيعنى أن مجلس شعب سيسيطر عليه الإسلاميون (وهذا مستحيل إلا إذا لم يصوت إلا خُمس المصريين)، تعالوا نناقش السيناريو الآخر، وهو ماذا لو رفضنا التعديلات الدستورية؟ ستعود الكرة فى ملعب القوات المسلحة. وقد صرح رئيس لجنة الاستفتاء بأن القوات المسلحة ستصدر «إعلانا دستوريا» إذا رفض الشعب التعديلات.
وسؤالى هو: إذا كان الإسلاميون بهذه القوة المفترضة بتضييق أمنى، ماذا سيكون عليه الحال بمزيد من الوقت وبدون تضييق أمنى؟
التصويت ب«نعم» يبدو لى «أصلح» كمقدمة ضرورية لتغيير الدستور بالكامل بأقل الخسائر وبأقل مخاطرة ممكنة. أخشى أن التصويت ب«لا» سيجعلنا نتكبد تكلفة هائلة وربما لا نصل حتى إلى ما قامت الثورة من أجله.
مشادة العريان وحمزاوى
ونختم جولتنا الصحفية من روزاليوسف بمشادة بين د. عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ود. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بسبب التعديلات الدستورية خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الجامعة الأمريكية حول التعديلات الدستورية أمس الأول حيث دار سجال حاد بين العريان وحمزاوي وبدأت المشادة الكلامية بعدما وصف حمزاوي التعديلات بالتحايل علي شرعية ثورة 25 يناير لإعادة العمل بالدستور القديم، مشيراً إلي أن الدستور الجديد سيكون في يد البرلمان الذي من المتوقع أن تشكله قيادات إخوانية مع بقايا الحزب الوطني، معتقداً عدم انفتاح لجنة تعديل الدستور علي المجتمع أثناء صياغة التعديلات الدستورية، داعياً إلي تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد.
كلام حمزاوي أثار حفيظة د. عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الذي رد قائلاً: مضطر أن أصحح كلام عمرو حمزاوي لأنه لا يجوز تشويه الحقائق فالدستور لم يسقط والجيش شريك في الثورة التي لا يستطيع أحد أن يتحدث باسمها مهما كان.
وأضاف: الوضع خطير ويحتاج إلي إنكار الذات ورؤية الدبابات في الشوارع يؤدي إلي انتكاسة سياسية.
وأشاد العريان بدور الجيش قائلاً: لقد وضع الرئيس مبارك في موقف أشبه بمن يتم إجباره بالتنحي بعد وضع مسدس علي رأسه وتهديده والشعب يريد أن يرد له الجميل، وهو ما أثار اعتراض العديد من الأشخاص داخل القاعة بقولهم هذا تزييف للحقائق وعن أي شيء يتحدث العريان.
وتدخل د. مصطفي كامل السيد مدير الندوة لإعادة الهدوء إلي القاعة واضطر العريان لتغيير اتجاه الحديث نحو موضوع آخر بمطالبات تدعو بحل الحزب الوطني.
وتهكم العريان علي من يطالبون بإرجاء الانتخابات من أجل تأسيس أحزاب قائلاً: الأحزاب تولد من الشارع وليس المكاتب وهو ما اعتبره المشاركون إسقاطاً علي عمرو حمزاوي.
وهنا رد حمزاوي بنبرة حادة: أسلوبك يشبه النظم السلطوية وما أقوله مجرد رأي قد تختلف معه أو تتفق وما تقوله إعادة إنتاج للغة النظام السابق ولا نختلف مع الجيش إنما ندير حواراً حول مستقبل مصر.. فصفق الحضور.