وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي تقليل أعداد تكوين اللجان الفرعية بالمنظمات النقابية بأحقية العاملين أي منشأة بتكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها، وذلك بعد أن كانت 150 فيما يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث وافق الأعضاء علي (المادة الأولى). تستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (12)، (67)، (68)، (76) من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه، النصوص الأتية:مادة (11) للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها. وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن . ونصت مادة (12) يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل. تضمنت المناقشات المطالبة بعدم تفرغ أعضاء اللجان الفرعية إبان وجودهم باللجنة النقابية مطالبين بنص علي ذلك، فيما أكد رئيس المجلس د. علي عبد العال عبد العال عدم الحاجة للنص لعدم التفرغ بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية مثل العامة، حيث شدد عبد العال على أن الأحكام المستقرة فى المحكمة الدستورية العليا أنه لا مقابل دون عمل.
