تعرف على إيجابيات وسلبيات رفع الدعم عن المواد البترولية

«طريق وطني إلزامي على المدى الطويل».. وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد اجتماعاته مع المسئولين، كيفية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، عازمًا على مواصلة تحقيقه، وذلك سعيًا في البحث عن رفاهية ورخاء المواطن المصري، وتوفير له حياة كريمة، من خلال توفير السلع الأساسية، وزيادة الرواتب والمعاشات، فمنذ توليه رئاسة المحروسة، حمل على عاتقه هموم المصريين، فسعى ليل نهار، لتنفيذ مطالب الشعب، غير حافل بما يعترضه من صعاب أو عثرات.
بحثًا عن حقوق الشعب.. تعرف على إيجابيات رفع الدعم:
طريق الاصلاح الاقتصادي، بدأ من خلال رفع الدعم بأسعار بسيطة، عن المواد البترولية، في حين أن الحكومة لا تزال تدعم الوقود بمبالغ كبيرة، واستهدفت الحكومة في الموازنة العامة الجديدة، تخفيض دعم المواد البترولية، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارًا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه.
كما أنه سيوفر للموازنة الجديدة، نحو 48 مليار جنيه، بينها 37 مليار جنيه من تخفيض دعم المحروقات، و12 مليار من دعم الكهرباء، توجه جميعها لدعم البرامج الاجتماعية المخصصة لمحدودي الدخل والطبقات الأكثر فقرا واحتياجا، ودعم السلع والمعاشات.
كما أنّ ترشيد دعم المواد البترولية ساعد على توفير الأموال اللازمة، لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب، المخصص لها 301 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 270 مليارا في الموازنة السابقة، بزيادة 31 مليارا وكذلك زيادة المعاشات 15% بقيمة 28 مليار جنيه.
كما عانت منظومة الدعم بشكلها القديم قبل العام 2015 من التشوهات، إذ تجاوز دعم الوقود 125 مليار جنيه على حساب قطاعات أخرى، مثل الصحة أو التعليم والحماية الاجتماعية.
ومع بداية الإصلاح الاقتصادي بدأ برنامج الإصلاح التعامل مع خلل عجز الموازنة بسبب الدعم، إذ بلغت مخصصات دعم الوقود في الموازنة بالعام المالي 2014/2015 نحو 125 مليار جنيه، كانت موزعة بين 37% كدعم للبنزين 90 و80 ونحو 43% دعما للسولار ونحو 62% دعما لأسطوانة البوتاجاز.
واستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، تخفيض دعم الطاقة والمحروقات على 5 سنوات من 2015 حتى انتهاء آخر شريحة في موازنة 2019/2020، والزيادة الجديدة هي الأخيرة في أسعار المحروقات تنفيذا لشريحة تخفيض الدعم على
الطاقة لمدة 5 سنوات تنتهي بالعام المالي الحالي.
وتستهلك مصر شهريا نحو 7.1 مليون طن مواد بترولية، تنتج منها 4.5 مليون طن ويبقى 2.6 مليون طن تمثل عجز شهري، يتم استيرادها من الخارج بتكلفة سنوية أكثر من مليار و200 مليون دولار.
ومع تقليص مخصصات دعم الوقود، التي تم خفضها لصالح دعم السلع التموينية والخبز، والتي بلغت 89 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، مقابل 86 مليار العام المالي الأسبق بزيادة 3 مليارات جنيه، والزيادات لم تكن لتأت لولا تقليص دعم المواد البترولية إلى 52 مليار و963 مليون جنيه في الموازنة الحالية، إضافة إلى أنّ تخصيص نحو 60 مليار جنيه لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب، لتسجل ألفي جنيه بدلا من 1200 جنيه، إضافة إلى زيادة المعاشات وإقرار علاوات للموظفين.
ويبلغ حجم المنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه، منها ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى رعاية المرأة المعيلة وغيرها من برامج حماية الفقراء.
وللمرة الأولى تشهد الموازنة العامة المصرية، زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019-2020 بنسبة 8.4%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه، وتكشف الأرقام عن أنّه جرى زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم ل69.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة زيادة تتجاوز نحو 13%.
دعم التموين التي يستفيد منها 76 مليون مصري، كما أن الأجور في موازنة 2019 وصلت 301 مليار جنيه وكان من المستحيل زيادة الرواتب لهذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية.
وتابعت الحكومة: "قرارات ترشيد دعم المواد البترولية وفرت 37 مليار جنيه في 2019، و21
مليار جنيه عام 2018 وتم استخدام هذه الأموال في بناء مدارس جديدة ومساعدة قرى تحت خط الفقر في الصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأكدت الحكومة: "540 مليار جنيه صرفتهم البلد خلال 6 سنوات على دعم المواد البترولية، واللي عنده عربية بياخد الدعم مرة واللي عنده عربيتين بياخد الدعم مرتين واللي معندوش عربية خالص مبياخدش دعم، الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لمستحقيه".
الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم:
- الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليا المحدد جبريا والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى.
- شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2017/2018.
قدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2018/2019 بنحو 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه ، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة في سعر برنت يؤدي إلى زيادة في قيمة الدعم نحو 3,5 مليار جنيه.
ومع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل).
استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.
التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبى على الاقتصادي.
التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.
التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكى يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية.
التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.
تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد.
التأثير السلبي على التقييم المالي لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم.