الفلاحين تطالب بالدعم العادل بعد ارتفاع أسعار البنزين

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، بحماية الفلاحين اجتماعيا من تدهور أحوالهم المعيشية بعد زيادة أسعار المواد البترولية، لافتا إلى أن زيادة أسعار السولار والبنزين ستهوي بمعظم المزارعين تحت خط الفقر لاسيما أن معظم الأراضي تسقى بماكينات ومواتير تعمل بالسولار وكل الآلات والجرارات والمعدات الزراعية التي تستصلح وتعد الأرض للزراعة تعمل بالبنزين او السولار .
وأضاف أبوصدام أن زيادة اسعار المحروقات سيزيد تكلفة حصاد ونقل المحاصيل الزراعية ومع تدني أسعار المنتج الزراعي فإن المزارعين سيضطرون إلى التقليل من المساحات التي تعودوا ان يزرعوها مما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات دون فائدة للمزارعين.
وأوضح أن الفلاحين يؤيدون برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومه والذي يهدف الي
اعادة توجيه الدعم لمستحقيه مشيرا إلى ان الفلاحين هم أكثر فئات الشعب حاليا يستحقون الدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصاديه مؤكدا على ضرورة إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، ودعم الفلاح الذي يتحمل الجانب الاكبر من جراء زيادة اسعار المواد البتروليه حيث تلي ارتفاع أسعار المواد البتروليه رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وارتفاع أسعار كل الخدمات الزراعيه المرتبطه بالمحروقات كما تزيد اسعار المستلزمات الزراعية.
وتابع أبو صدام، ان دعم الفلاحين هو دعم لكل المصريين لأنهم أعمدة الانتاج وتدهور احوالهم سيؤثر بالسلب علي كل المصريين ويؤدي حتما الي عرقلة التنميه الزراعيه
وبالتالي ستتاثر التجارة والصناعه مطالبا بدعم نقدي للفلاحين لمساندتهم لمواصلة الانتاج الزراعي كما طالب بتخفيف الاعباء عن الفلاحين وامدادهم بالتمويل المالي المناسب بفوائد بسيطه عن طريق البنك الزراعي المصري.
وشدد علي اهمية العمل علي تقليل أسعار تقنين الأراضي واضعي اليد والحد من الضرائب والغرامات علي المزارعين وإعفاء الآلات الزراعية والمستلزمات من تقاوي وأدوية من الجمارك وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
وأكد عبدالرحمن ان أسعار المواد البتروليه زادت اعتبارا من الساعة 9 صباح امس حيث وصلت اسعار بنزين 80 بلغت 6.75 جنيه واسعار بنزين 92 بلغت 8 جنيهات بينما بلغت اسعار بنزين 95 بلغت 9 جنيهات في حين ان اسعار السولار بلغت 6.75 جنيه وبلغت اسعار أسطوانة البوتاجاز 65 جنيها واسعار المازوت بلغت 4500 جنيه للطن وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.