إحالة 4 مسؤولين ب"الضرائب العقارية" للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 195 لسنة 60 قضائية مدير عام التفتيش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة و3 مسئولين آخرين من معاونيه بمأمورية عابدين بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانة وخالفوا اللوائح التعليمات والقوانيه المعمول بها و اتوا ما من شأنه المساس بمصلحه ماليه للدولة.
أكدت التحقيقات أن جلال محمد سيد، مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بعابدين أغفل التوقيع بدفتري 24 و 32 ض ع بوصفه عضو بلجنة الحصر الخماسية، واللجنة الثلاثية للحصر،
وقام بإستصدار الإذن الإداري رقم 26 لسنة 2015 بنقل تكليف البدروم بالعقار رقم حارة التمساح دون اتخاذ اجراءات ربط بدروم العقار، كما قام المخالف بتغيير أرقتم المحلات بالعقار بناء على شكوى أحد الممولين، وكذا حصر وربط محل برقم 7 بالزيادة والخطأ بالمخالفة للثابت على الطبيعة.
وتبين من أوراق القضية أن ناهد فخري عبد الحكيم، مأمور ضرائب ورئيس قسم الربط بالمأمورية أهملت في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفات
المنسوبة اليه، وتقاعست عن تحرير قرارات الإضافة بمأمورية عابدين، وقامت بتسليم مأمورية عابدين بالمخالفة للتعليمات.
وأغفل رجب إسماعيل محمد، مفتش إداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة التوقيع بدغتر 32 ض ع عند الجرد، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خطاب مأمورية الضرائب العقارية بعابدين الموجه للتفتيش بتصحيح أرقام المحلات بأحد العقارات وتضمينه أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية لإزالة أسباب الشكوى.
كما تراخى أحمد ندا فتح الله، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمديرية القاهرة في الرد على خطاب مأمورية ضرائب عابدين بشأن تصحيح ترقيم الدكاكين بالعقار، وقام بتضمين خطاب مرسل بتوقيعه الى مدير مأمورية عابدين بسرعة ربط العقار وتصحيح الترقيم بذعم أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة.