طالبت حركة 6 إبريل المجلس العسكري, بالالتزام وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي، بالإفراج عن 572 معتقلا على الفور، منددة بتعطيل المجلس العسكري لقرار الإفراج عن المعتقلين. ودعت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الأحد, رئيس الجمهورية محمد مرسي بأن يقوم بعمل إعلان دستوري مؤقت، يسحب بموجبه صلاحيات السلطة التشريعية من قيادات وزارة الدفاع، التي اكتسبوها بشكل غير قانوني وغير شرعي من خلال الإعلان الدستوري المكمل، معلنين عدم اعترافهم بالإعلان الدستوري المكمل الصادر من قبل وزارة الدفاع. وانتقدت الحركة تعطيل المجلس العسكري الإفراج عن 572 معتقلا في السجون العسكرية، مشيرة إلي أن المجلس العسكري يعطل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، وذلك باستيلاءه علي السلطة التشريعية وعدم تصديق وزير الدفاع حسين طنطاوي وباقي أعضاء المجلس العسكري علي قرار الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين. وأكدت الحركة أن كل لحظة تأخير في اعتماد القرار يحرم مئات الأطفال والأهالي من حقهم في تحرير أهاليهم، لافتة إلى أن قيادات وزارة الدفاع لا يشعرون بمآسي المصريين وضحاياهم.