المستشار ‬لبيب ‬حليم ‬لبيب ‬يكتب:‬ أحزاب ‬فى ‬الميزان

تأسيس ‬الحزب ‬يتركز ‬على ‬الوطنية ‬بعيداً ‬عن ‬الانتماءات ‬الشخصية ‬والطائفية
الديمقراطية ‬وسيلة ‬منهجية ‬لإدارة ‬المجتمع ‬السياسى ‬بهدف ‬تطوير ‬فرص ‬الحياة
السلفية ‬ترفض ‬فكرة ‬التطابق ‬بين ‬الإسلام ‬والنموذج ‬الديمقراطى
المنهج ‬السلفى ‬يرى ‬أن ‬السيادة ‬الشعبية ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬تكون ‬فوق ‬سيادة ‬الله
يعبر ‬الحزب ‬السياسى ‬عن ‬منظمة ‬جماهيرية ‬للأفراد ‬فى ‬سياق ‬انتماءاتهم ‬الفكرية، ‬وتقوم ‬على ‬أفكار ‬أيديولوجية ‬موحدة ‬تجسد ‬أولويات ‬مجتمعية ‬محددة، ‬وتوفر ‬العمل ‬المشترك ‬فى ‬إطار ‬المنافسة ‬السياسية، ‬وتبغى ‬الوصول ‬إلى ‬السلطة ‬من ‬أجل ‬إحداث ‬تغييرات ‬اجتماعية ‬منشودة ‬وفق ‬تصورات ‬مستقبلية ‬مرسومة.‬
من ‬هنا ‬يتميز ‬الحزب ‬بثلاث ‬سمات ‬محورية ‬هى: ‬هيكل ‬تنظيمى، ‬تفويض ‬بتمثيل ‬المواطنين ‬بغض ‬النظر ‬عن ‬انتماءاتهم ‬السياسية، ‬وبالاعتماد ‬على ‬انتخابات ‬حرة، ‬والمساهمة ‬فى ‬الحكومة، ‬سواء ‬بتشكيلها ‬أو ‬المشاركة ‬فيها ‬أو ‬ممارسة ‬دور ‬المعارضة، ‬ومن ‬ثم ‬فإن ‬الأحزاب ‬تقوم ‬بوظائف ‬جوهرية ‬فى ‬المجتمع ‬السياسى، ‬ويمكن ‬تصورها ‬باعتبارها ‬أعمدة ‬رئيسية ‬فى ‬صرح ‬النظام ‬الديمقراطى، ‬وهذا ‬يدعو ‬إلى ‬أن ‬يكون ‬الحزب ‬السياسى ‬ديمقراطيا ‬فى ‬أفكاره ‬وأهدافه ‬وبرامجه ‬وتشكل ‬المكونات ‬الثلاثة ‬التالية ‬حدا ‬أدنى ‬لضمان ‬الديمقراطية ‬فى ‬الحزب:‬
الأول: ‬الشرعية ‬الحزبية - ‬ويتطلب ‬ذلك ‬تنظيم ‬الحزب ‬مؤسسيا ‬وفق ‬أسس ‬الوطنية ‬السياسية ‬بعيدا ‬عن ‬الانتماءات ‬الشخصية ‬والقبلية ‬والطائفية، ‬الثانى: ‬آلية ‬تداول ‬القيادة، ‬وتتمثل ‬فى ‬ممارسة ‬الانتخابات ‬لاختيار ‬العناصر ‬المرشحة ‬لمواقع ‬المسئولية ‬الحزبية ‬بمختلف ‬مستوياتها، ‬وعلى ‬أساس ‬الاقتراع ‬العام ‬السرى، ‬وتعددية ‬المرشحين. ‬و ‬الثالث: ‬التعددية ‬السياسية، ‬وتعنى ‬القبول ‬بتعدد ‬الاتجاهات ‬داخل ‬الحزب ‬فى ‬إطار ‬الفكر ‬الواحد.‬
والتعددية ‬تعنى ‬أيضا ‬التعامل ‬الديمقراطى ‬مع ‬القوى ‬الأخرى، ‬بما ‬يتطلبه ‬من ‬الإقرار ‬المتكافئ ‬بوجود ‬الآخرين ‬والتلاقى ‬عند ‬أهداف ‬سامية ‬مشتركة.‬
حكم ‬الشعب
والديمقراطية ‬تعبر ‬عن ‬فكرة ‬أساسية ‬هى ‬حكم ‬الشعب، ‬وممارسته ‬الرقابة ‬على ‬الحكومة، ‬ويتمثل ‬جوهر ‬الديمقراطية ‬فى ‬توفير ‬وسيلة ‬منهجية ‬حضارية ‬لإدارة ‬المجتمع ‬السياسى ‬بغية ‬تطوير ‬فرص ‬الحياة، ‬وتقوم ‬الديمقراطية ‬على ‬مبادئ ‬الحرية، ‬وتقوم ‬الحرية ‬على ‬مفهوم ‬نوعى ‬إىجابى ‬يتضمن ‬مبادئ ‬حقوق ‬الإنسان.‬
وتجسد ‬الحرية ‬قضية ‬إنسانية ‬تعبر ‬عن ‬ملكية ‬الإنسان ‬لفكره ‬وإرادته، ‬وتمنحه ‬شعور ‬المواطنة ‬الكاملة، ‬وتعمل ‬على ‬تحرير ‬عقله، ‬وهى ‬تقود ‬إلى ‬تعميق ‬مشاعر ‬الود ‬والاحترام ‬بين ‬الأفراد ‬والشعوب.‬
إلا ‬أن ‬هذه ‬الحرية ‬ليست ‬مطلقة، ‬بل ‬محدودة ‬ومحددة ‬فى ‬إطار ‬المسئولية ‬المشتركة ‬لأفراد ‬المجتمع ‬وهذا ‬يرتب ‬مسألتين: ‬أولاهما: ‬ليس ‬لأحد ‬الحق ‬فى ‬رفض ‬الحرية ‬، ‬لأن ‬ذلك ‬يعنى ‬نكران ‬آدميته ‬والتهرب ‬من ‬مسئولياته ‬الاجتماعية، ‬وثانيتهما: ‬تتطلب ‬الحرية ‬درجة ‬من ‬الانضباط ‬لضبط ‬ممارسة ‬الفرد ‬لحريته ‬مع ‬ممارسات ‬وحريات ‬الآخرين.‬
وتدعو ‬الممارسة ‬الديمقراطية ‬إلى ‬رفض ‬المطلقات ‬لصالح ‬النسبية ‬فى ‬التعامل ‬مع ‬الأفكار ‬والممارسات ‬الدنيوية، ‬والتخلى ‬عن ‬همجية ‬العنف ‬فى ‬ظل ‬سماع ‬الرأى ‬الآخر.‬
وإذا ‬كانت ‬الديمقراطية ‬هى ‬وسيلة ‬منهجية ‬لتنظيم ‬المجتمع ‬السياسى ‬فى ‬إطار ‬حضارى ‬أكثر ‬رقيا ‬وإنسانية، ‬فإنه ‬يمكن ‬افتراض ‬أعداد ‬من ‬الخطابات ‬الديمقراطية ‬بالعلاقة ‬مع ‬الأفكار ‬والأيديولوجيات ‬الاجتماعية ‬وتطبيقاتها ‬المتنوعة ‬فهناك ‬الخطاب ‬الليبرالى ‬للديمقراطية، ‬الذى ‬يقوم ‬على ‬ثلاثة ‬أسس ‬هى: ‬الحرية ‬والمساواة ‬السياسية ‬وعدم ‬تدخل ‬الدولة ‬فى ‬الشئون ‬الاقتصادية، ‬وتطلب ‬هذه ‬المكونات ‬تبنى ‬مفهوم ‬الدولة ‬القانونية ‬التى ‬تقوم ‬فى ‬عناصرها ‬الرئيسية ‬على ‬وجود ‬الدستور ‬والفصل ‬بين ‬السلطات ‬وخضوع ‬الحكام ‬لأحكام ‬القانون.‬
وهناك ‬أيضا ‬الخطاب ‬الماركسى ‬للديمقراطية، ‬فالديمقراطية ‬فى ‬هذا ‬النظام ‬تشكل ‬النصف ‬الحقيقى ‬الآخر ‬من ‬مكوناته ‬لأنه ‬يربط ‬بين ‬السياسة ‬والاقتصاد، ‬ويقوم ‬على ‬تصفيته ‬مصدر ‬الاستغلال ‬والتناقضات ‬الطبقية، ‬ومع ‬ذلك ‬تخلفت ‬التطبيقات ‬الماركسية ‬عن ‬تحقيق ‬ديمقراطية ‬سياسية ‬متقدمة ‬مقارنة ‬بالديمقراطية ‬الليبرالية، ‬وذلك ‬فى ‬ظروف ‬سيطرة ‬الحزب ‬الواحد ‬وغياب ‬التعددية، ‬والإصرار ‬على ‬تفسير ‬الماركسية ‬من ‬وجهة ‬نظر ‬اجتماعية ‬على ‬حساب ‬الحقوق ‬السياسية!‬
ثم ‬يأتى ‬الخطاب ‬الإسلامى ‬للديمقراطية، ‬ودعونى ‬ابتداء ‬أعترف ‬أن ‬مهمة ‬متابعة ‬الآراء ‬الإسلامية ‬ومحاولاتها ‬صياغة ‬خطاب ‬أو ‬خطابات ‬إسلامية ‬للديمقراطية ‬هى ‬من ‬المهام ‬الصعبة، ‬وذلك ‬بسبب ‬وجود ‬آراء ‬إسلامية ‬مرجعية ‬متعددة، ‬وفوق ‬ذلك ‬فإن ‬قوة ‬تأثير ‬الأغلبية ‬التقليدية - ‬السلفية - ‬الأصولية - ‬الملتزمة ‬بقوة ‬بالمرجعية ‬والنصوص ‬الدينية ‬واستخدامها ‬سلاح ‬التكفير ‬فى ‬وجه ‬المحاولات ‬الإصلاحية ‬جعلت ‬من ‬الصعوبة ‬بلورة ‬أفكار ‬محددة ‬متفق ‬عليها ‬أو ‬مدارس ‬إسلامية ‬متحررة ‬لصياغة ‬مشروع ‬أو ‬مشروعات ‬إسلامية ‬للديمقراطية ‬مقبولة ‬لدى ‬عامة ‬الإسلاميين ‬وذلك ‬فى ‬غياب ‬ثورة ‬ثقافية ‬فكرية ‬دينية ‬لإحداث ‬إصلاحات ‬جذرية ‬فى ‬المفاهيم ‬والمبادئ ‬والأسس ‬الإسلامية.‬
الإصلاح ‬الدينى
والحضارة ‬الإسلامية ‬لا ‬تعترف ‬بالأحزاب ‬السياسية، ‬بل ‬اعتبرتها ‬بدعاً ‬على ‬الإسلام ‬وعامل ‬تفرقة ‬اجتماعية ‬ومن ‬ثم ‬مناقضة ‬لسنة ‬الحكم، ‬وقد ‬بدأت ‬الحركة ‬الإسلامية ‬الحديثة ‬منذ ‬منتصف ‬القرن ‬التاسع ‬عشر ‬بجهود ‬جمال ‬الدين ‬الأفغانى ‬الذى ‬استهدف ‬تحرير ‬المسلمين ‬من ‬الظلم ‬الداخلى ‬ومن ‬السيطرة ‬الأجنبية.‬
وتكمن ‬أهمية ‬الأفغانى ‬ودوره ‬المهم ‬فى ‬الإصلاح ‬الدينى ‬فى ‬محاولته ‬دعم ‬الزعماء ‬الدينيين ‬الذين ‬سعوا ‬إلي ‬بعث ‬الإسلام ‬من ‬جهة ‬ونظرته ‬المتسامحة ‬إلى ‬الذين ‬أيدوا ‬تبنى ‬الحضارة ‬الأوروبية ‬من ‬جهة ‬أخرى ‬وقد ‬آمن ‬الرجل ‬أن ‬قوة ‬أوروبا ‬تكمن ‬فى ‬العلم ‬الحديث ‬لذلك ‬حث ‬المسلمين ‬على ‬اكتساب ‬المهارات ‬والتقنية ‬الأوروبية ‬وبذلك ‬فإننا ‬نعترف ‬أن ‬محاولة ‬‮«‬الأفغانى‮»‬ ‬دمج ‬المادية ‬الأوروبية ‬بالروحانية ‬الإسلامية ‬تعد ‬من ‬أهم ‬إسهاماته ‬فى ‬الفكر ‬الإسلامى.‬
وقد ‬واصل ‬محمد ‬عبده، ‬طريق ‬‮«‬الأفغانى‮»‬ ‬واستند ‬على
‬فرضيتين: ‬الأولى: ‬إن ‬للدين ‬فى ‬حياة ‬الأمم ‬دورا ‬لا ‬مناص ‬منه، ‬والثانية ‬أن ‬تلبية ‬متطلبات ‬الحياة ‬المعاصرة ‬توجب ‬قيام ‬مؤسسات ‬ومهارات ‬فنية ‬كتلك ‬التى ‬تفوقت ‬شعوب ‬الغرب ‬بفضل ‬فعاليتها ‬على ‬سواها ‬من ‬الشعوب ‬ورأى ‬محمد ‬عبده ‬أن ‬الإسلام ‬لا ‬يستطيع ‬التغلب ‬على ‬الانحطاط ‬إلا ‬بتحكيم ‬العقل ‬والتحرر ‬من ‬السلفية.‬
وشرح ‬محمد ‬عبده ‬فى ‬رسالة ‬التوحيد ‬دور ‬العقل، ‬وأكد ‬أن ‬الإسلام ‬كان ‬على ‬الدوام ‬دين ‬العقل، ‬وخرج ‬من ‬هذه ‬الفرضية ‬الأساسية ‬باقتراح ‬يدعو ‬إلى ‬تفسير ‬الشرع ‬الإسلامى ‬فى ‬ضوء ‬العقل. ‬وقال: ‬إن ‬الغلبة ‬يجب ‬أن ‬تكون ‬للعقل ‬فى ‬حالة ‬التناقض ‬بين ‬المعنى ‬الحرفى ‬للقانون ‬الإسلامى ‬والتفسير ‬العقلى ‬له.‬
وقد ‬تراجعت ‬الحركة ‬الإسلامية ‬بعد ‬وفاة ‬محمد ‬عبده، ‬رغم ‬أن ‬محمد ‬رشيد ‬رضا ‬قدم ‬نفسه ‬داعية ‬للإصلاح ‬على ‬خطى ‬‮«‬الأفغانى‮»‬ ‬و‮«‬عبده‮»‬، ‬وإصراره ‬على ‬أن ‬الإسلام ‬كنظام ‬دينى ‬ومدنى ‬يجب ‬أن ‬يبقى ‬أساس ‬الحياة ‬السياسية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬ابتعاده ‬عن ‬مجرى ‬الفكر ‬الحديث ‬بتركيزه ‬على ‬الخلافة ‬ودورها ‬فى ‬النظام ‬الإسلامى.‬
إلا ‬أن ‬ردة ‬فعل ‬دينية ‬انبعثت ‬بين ‬الحربين ‬العالميتين ‬فى ‬مواجهة ‬الفكرة ‬القومية ‬والتجربة ‬الكمالية ‬التركية ‬التى ‬ألغت ‬المؤسسات ‬الدينية، ‬وأقامت ‬الدولة ‬على ‬أسس ‬علمانية، ‬فتشكلت ‬جمعيات ‬إسلامية ‬عديدة ‬ركزت ‬على ‬الخلق ‬الدينى، ‬واستهدفت ‬جذب ‬الشباب ‬وإبعادهم ‬عن ‬الأفكار ‬العلمانية.‬
وقد ‬اشتهرت ‬من ‬بين ‬هذه ‬الجمعيات ‬جمعية ‬الإخوان ‬المسلمون ‬التى ‬أكدت ‬أن ‬الإسلام ‬نظام ‬شامل ‬لمختلف ‬شئون ‬الحياة ‬الاجتماعية، ‬وشكلت ‬آراؤها ‬تراجعا ‬للتسامح ‬الدينى ‬الذى ‬بدأه ‬‮«‬الأفغاني‮»‬ ‬و«عبده‮»‬، ‬ومقابل ‬احتكام ‬محمد ‬عبده ‬إلى ‬العقل ‬أصرّ ‬الإخوان ‬المسلمون ‬على ‬الأساس ‬الدينى ‬للحكم ‬وأهمية ‬الخلافة.‬
كما ‬لم ‬يرغب ‬الإخوان ‬فى ‬التوفيق ‬بين ‬الإسلام ‬والديمقراطية ‬وبذلك ‬فشلوا ‬فى ‬اقتراح ‬منهج ‬إصلاحى، ‬ولا ‬يمكن ‬أن ‬ننكر ‬أىضا ‬أن ‬تدهور ‬الأوضاع ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية ‬العربية ‬بخاصة ‬والإسلامية ‬بعامة ‬عوامل ‬ساهمت ‬أخيرا ‬فى ‬ظهور ‬حركات ‬إسلامية ‬جمعت ‬بين ‬التراجع ‬الفكرى ‬وممارسة ‬العنف.‬
ورغم ‬هذا ‬التراجع ‬والانقطاع ‬عن ‬الفكر ‬الإصلاحى ‬الإسلامى ‬إلا ‬أن ‬المناقشات ‬الفكرية ‬الإسلامية ‬بشأن ‬الدين ‬والديمقراطية ‬والتحديث ‬بقيت ‬مستمرة.‬
ويؤكد ‬الدكتور ‬عبدالوهاب ‬حميد، ‬فى ‬كتابه ‬‮«‬التحول ‬الديمقراطى ‬والمجتمع ‬المدنى‮»‬ ‬أن ‬‮«‬اندرس ‬أوليه‮»‬ ‬أعد ‬دراسة ‬ميدانية ‬فى ‬الساحة ‬الإندونسية ‬ولاحظ ‬وجود ‬مناقشات ‬نشطة ‬تدور ‬بين ‬مجموعة ‬مدارس ‬فكرية ‬ومصادر ‬اجتهادية ‬إسلامية ‬بشأن ‬الخطاب ‬الإسلامى ‬للديمقراطية.‬
وأن ‬هذه ‬المناقشات ‬تستند ‬فى ‬جذورها ‬إلى ‬ذات ‬الأسماء ‬الإسلامية ‬المرجعية ‬المعروفة، ‬وخرج ‬الباحث ‬من ‬دراسته ‬بجملة ‬آراء ‬مشجعة ‬عن ‬إمكانية ‬صياغة ‬الإسلام ‬لمشروعه ‬أو ‬مشروعاته ‬الديمقراطية ‬طالما ‬ترك ‬إرثا ‬من ‬القيم ‬الديمقراطية ‬فى ‬نصوصه ‬وممارساته.‬
إلا ‬أن ‬رأى ‬‮«‬اندرس ‬أوليه‮»‬ ‬لا ‬يفترض ‬اتفاقا ‬عاما ‬وقناعة ‬واسعة ‬قبل ‬أن ‬تبلغ ‬المناقشات ‬الإسلامية ‬مرحلة ‬واضحة ‬من ‬النضوج ‬فى ‬أفكارها ‬ومدارسها، ‬خاصة ‬ما ‬يتعلق ‬بشأن ‬المفاهيم ‬والمبادئ ‬الإسلامية ‬على ‬نحو ‬يتفق ‬والديمقراطية.‬
وهذا ‬يتطلب ‬بدوره ‬ترسيخ ‬القناعة ‬أولا ‬بضرورة ‬تحرر ‬عقل ‬الإنسان ‬والتحرر ‬من ‬الأحكام ‬الجاهزة ‬فى ‬تقرير ‬الأمور ‬الدنيوية ‬المتغيرة، ‬مقابل ‬اعتماد ‬النصوص ‬الدينية ‬مظلة ‬فلسفية ‬عامة ‬فى ‬سياق ‬تفسير ‬وتقرير ‬وقائع ‬الحياة ‬الدنيوية ‬وفق ‬منطق ‬العلم ‬والتحضر ‬والإيمان ‬الراسخ ‬بقيمة ‬الإنسان ‬وحقه ‬فى ‬بناء ‬جنته ‬فى ‬الأرض.‬
سيادة ‬الله
والحقيقة ‬أن ‬المدرسة ‬الإسلامية ‬السلفية ‬ترفض ‬إمكانية ‬التطابق ‬بين ‬الإسلام ‬والديمقراطية، ‬وتقيم ‬رأيها ‬على ‬أن ‬السيادة ‬الشعبية ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬تكون ‬فوق ‬سيادة ‬الله، ‬وأن ‬الشريعة ‬هى ‬قانون ‬متكامل ‬لا ‬يترك ‬مجالا ‬لمزيد ‬من ‬التشريعات، ‬رغم ‬أن ‬المدرسة ‬الإسلامية ‬المعاصرة ‬ترى ‬إمكانية ‬حصول ‬مثل ‬هذا ‬التطابق ‬استنادا ‬إلى ‬القيم ‬والمبادئ ‬الإسلامية.‬
وهناك ‬مدرسة ‬إسلامية ‬معاصرة ‬حديثة ‬تجمع ‬بين ‬أفكار ‬المدرستين ‬السابقتين، ‬وترى ‬أن ‬الإسلام ‬يؤسس ‬مشروعه ‬الخاص ‬بالديمقراطية ‬إلا ‬أنها ‬تثير ‬مسألة ‬السيادة ‬الشعبية ‬فإذا ‬فهمت ‬الديمقراطية ‬باعتبارها ‬سيادة ‬شعبية ‬عندئذ ‬يتعارض ‬الإسلام ‬والديمقراطية.‬
أما ‬إذا ‬فهمت ‬الديمقراطية ‬كونها ‬تشكل ‬صيغة ‬محددة ‬للسيادة ‬الشعبية ‬بحيث ‬تأتى ‬فى ‬المرتبة ‬الثانية ‬للقانون ‬الإلهى ‬عندئذ ‬يتلاشى ‬هذا ‬التعارض.‬
ويبدو ‬أن ‬آراء ‬هذه ‬المدرسة ‬مقاربة ‬لنموذج ‬الحكم ‬الإسلامى ‬الإيرانى، ‬حيث ‬يعترف ‬بالدستور ‬والانتخابات ‬فى ‬ظل ‬القانون ‬الإلهى، ‬المعبر ‬عنه ‬بمرجعية ‬‮«‬آية ‬الله‮»‬ ‬باعتباره ‬ظل ‬الله ‬فى ‬الأرض، ‬وعموما ‬فإن ‬هذه ‬الاعتراضات ‬على ‬السياسة ‬الشعبية ‬ربما ‬تعبر ‬عن ‬عجز ‬هذه ‬الآراء ‬استيعاب ‬مفهوم ‬الديمقراطية ‬والسيادة ‬الشعبية ‬على ‬الأقل ‬من ‬زاويتين:‬
الأولى: ‬أن ‬الديمقراطية ‬ليست ‬نظاما ‬بديلا ‬للإسلام، ‬أو ‬أى ‬من ‬الأنظمة ‬الاجتماعية ‬الأخرى ‬بقدر ‬ما ‬هى ‬وسيلة ‬متطورة ‬وممارسة ‬حضارية ‬لتطبيق ‬أفكار ‬وأيديولوجيات ‬أنظمة ‬الحكم ‬المختلفة.‬
من ‬هنا ‬لا ‬مفر ‬للإسلام ‬من ‬الأخذ ‬بالطريق ‬الديمقراطى ‬إذا ‬ما ‬أريد ‬له ‬المساهمة ‬فى ‬إعادة ‬بناء ‬المجتمعات ‬الإسلامية ‬وانتشالها ‬من ‬التخلف ‬والتبعية ‬والمشاركة ‬فى ‬الحضارة ‬الإنسانية.‬
والثانية: ‬أن ‬الديمقراطية ‬والسيادة ‬الشعبية ‬وأنظمة ‬الحكم ‬عموما ‬هى ‬أمور ‬دنيوية، ‬وإذا ‬كان ‬الأمر ‬كذلك ‬فعلا، ‬فمن ‬ذا ‬الذى ‬يمثل ‬سيادة ‬الله ‬فى ‬الدنيا، ‬أليس ‬مجموع ‬الناس ‬أكثر ‬تمثيلا ‬لهذه ‬السيادة ‬من ‬قلة ‬نخبوية ‬أو ‬شخص ‬فرد ‬حاكما ‬كان ‬أم ‬رجل ‬دين، ‬أليس ‬رأى ‬الجماعة ‬فى ‬الإسلام ‬أولى ‬من ‬رأى ‬الفرد؟!‬
أقول: ‬إنه ‬رغم ‬سهولة ‬الوقوف ‬عند ‬أفكار ‬ومبادئ ‬عديدة ‬فى ‬الأدبيات ‬الإسلامية - ‬الحرية - ‬المساواة، ‬العدالة، ‬الشورى، ‬المحبة، ‬السلام، ‬إلا ‬أنه ‬بالإضافة ‬إلى ‬الحاجة ‬للاتفاق ‬على ‬تفسيرات ‬حضارية ‬لهذه ‬المبادئ ‬باتجاه ‬تحرير ‬عقل ‬الإنسان ‬وبناء ‬إرادته ‬نحو ‬العلنية ‬والتعددية ‬ونسبية ‬الحياة ‬الدنيوية ‬والتعامل ‬السلمى، ‬هناك ‬حاجة ‬أيضا ‬إلى ‬تفسيرات ‬حضارية ‬لهذه ‬المبادئ ‬وتحاشى ‬ازدواجية ‬التفسير ‬فى ‬التعامل ‬الاجتماعى.‬
أضف ‬إلى ‬ذلك ‬أن ‬هناك ‬اتفاقا ‬على ‬أن ‬الشرط ‬اللازم ‬للإسلام ‬الديمقراطى، ‬هو ‬المرونة ‬كما ‬أن ‬ما ‬افتقدته ‬الحركة ‬التاريخية ‬الإسلامية ‬هو ‬تبنٍ ‬منظم ‬ومتواصل ‬لقواعد ‬أخلاقية ‬وقانونية ‬ديمقراطية ‬إسلامية، ‬وذلك ‬نتيجة ‬غياب ‬تقنين ‬وتأسسة ‬استخداماتها.‬
ولا ‬يمكننى ‬أن ‬أنكر ‬أنه ‬لا ‬تقل ‬أهمية، ‬حاجة ‬المشروع ‬الإسلامى ‬الديمقراطى ‬إلى ‬تحقيق ‬الفصل ‬التام ‬بين ‬العقيدة ‬والممارسات ‬الدينية ‬المطلقة ‬باعتبارها ‬مسألة ‬شخصية ‬معنوية، ‬وبين ‬الأفكار ‬والممارسات ‬الدنيوية ‬النسبية ‬باعتبارها ‬مسألة ‬اجتماعية ‬مادية، ‬والاعتراف ‬بعلمانية ‬الحياة ‬الدنيوية ‬التى ‬تقوم ‬على ‬أساس ‬العلم ‬القائم ‬على ‬تحرير ‬العقل ‬وإطلاق ‬الفكر ‬بعيدا ‬عن ‬كافة ‬القيود ‬والحدود ‬و ‬الممنوعات ‬والمحرمات، ‬وترسيخ ‬مفهوم ‬النسبية ‬فى ‬التعامل ‬مع ‬أمور ‬الحياة ‬الدنيوية ‬المتغيرة، ‬والقناعة ‬بأن ‬الله ‬أدرك ‬هذه ‬البديهة ‬البسيطة.‬
من ‬هنا ‬كانت ‬فكرة ‬الآخرة ‬عالم ‬المطلقات ‬الموعود ‬واللا ‬محدود، ‬ومن ‬هنا ‬أيضا ‬كان ‬امتناع ‬الله ‬عن ‬التعامل ‬مع ‬مملكة ‬البشر ‬فى ‬دنياهم ‬لئلا ‬يواجه ‬مسئوليات ‬المثالب ‬والنواقص ‬والعيوب، ‬وكل ‬المشكلات ‬الدنيوية ‬التى ‬ترافق ‬أفكار ‬وأعمال ‬المجتمع ‬البشرى، ‬فإذا ‬كان ‬الله ‬نفسه ‬قد ‬فصل ‬ما ‬بين ‬النسبى ‬للبشر ‬والمطلق ‬لنفسه، ‬فلماذا ‬إصرار ‬المؤسسة ‬الدينية ‬الإسلامية ‬على ‬الخلط ‬بينهما؟!‬
النواقص ‬والعيوب!‬
والمعروف ‬أن ‬قانونا ‬قد ‬صدر ‬برقم ‬40 ‬لسنة ‬1977، ‬فى ‬شأن ‬الأحزاب ‬السياسية ‬فى ‬مصر ‬وأعطت ‬المادة ‬الأولى ‬من ‬هذا ‬القانون ‬للمصريين ‬حق ‬تكوين ‬الأحزاب ‬السياسية، ‬كما ‬أعطت ‬لكل ‬مصرى ‬الحق ‬فى ‬الانتماء ‬لأى ‬حزب ‬سياسى، ‬وعرفت ‬المادة ‬الثانية ‬من ‬القانون ‬الحزب ‬بأنه ‬جماعة ‬منتظمة - ‬تؤسس ‬طبقا ‬لأحكام ‬القانون - ‬وتقوم ‬على ‬مبادئ ‬وأهداف ‬مشتركة، ‬وتعمل ‬بالوسائل ‬السياسية ‬الديمقراطية ‬لتحقيق ‬برامج ‬محددة ‬تتعلق ‬بالشئون ‬السياسية ‬والاقتصادية ‬والاجتماعية ‬للدولة، ‬وذلك ‬عن ‬طريق ‬المشاركة ‬فى ‬مسئوليات ‬الحكم.‬
وعرفت ‬المادة ‬الثالثة ‬أن ‬هدف ‬الحزب ‬هو ‬تحقيق ‬التقدم ‬السياسى ‬والاجتماعى ‬والاقتصادى ‬للوطن ‬على ‬أساس ‬الوحدة ‬الوطنية ‬وتحالف ‬قوى ‬الشعب ‬العاملة ‬والسلام ‬الاجتماعى ‬و ‬الاشتراكية ‬الديمقراطية، ‬والحفاظ ‬على ‬مكاسب ‬العمال ‬والفلاحين.‬
واشترطت ‬المادة ‬الرابعة ‬لتأسيس ‬أى ‬حزب، ‬أن ‬يكون ‬للحزب ‬اسم ‬لا ‬يشابه ‬اسم ‬حزب ‬قائم، ‬وألا ‬تتعارض ‬مبادئه ‬أو ‬أهدافه ‬أو ‬برامجه ‬أو ‬سياساته ‬أو ‬أساليبه، ‬مع ‬ممارسة ‬نشاطه ‬مع ‬الدستور ‬أو ‬مع ‬مقتضيات ‬الحفاظ ‬على ‬الوحدة ‬الوطنية ‬والسلام ‬الاجتماعى ‬والنظام ‬الديمقراطى ‬وألا ‬يقوم ‬الحزب ‬فى ‬مبادئه ‬أو ‬برامجه ‬أو ‬فى ‬مباشرة ‬نشاطه ‬أو ‬فى ‬اختيار ‬قياداته ‬أو ‬أعضائه ‬على ‬أساس ‬دينى ‬أو ‬طبقى ‬أو ‬طائفى ‬أو ‬فئوى ‬أو ‬جغرافى ‬أو ‬على ‬استغلال ‬المشاعر ‬الدينية ‬أو ‬التفرقة ‬بسبب ‬الجنس ‬أو ‬الأصل ‬أو ‬العقيدة،
واشترطت ‬المادة ‬الخامسة ‬وجوب ‬أن ‬يشتمل ‬النظام ‬الداخلى ‬للحزب ‬على ‬القواعد ‬التى ‬تنظم ‬كل ‬شئونه، ‬كما ‬أوجبت ‬هذه ‬المادة ‬عدم ‬جواز ‬وضع ‬شروط ‬للعضوية ‬على ‬أساس ‬التفرقة ‬بسبب ‬العقيدة ‬الدينية ‬أو ‬العنصر ‬أو ‬الجنس.‬
ونصت ‬المادة ‬22 ‬على ‬أن ‬يعاقب ‬بالسجن ‬كل ‬من ‬أنشأ ‬أو ‬أسس ‬أو ‬نظم ‬أو ‬أدار ‬أو ‬موّل ‬على ‬أية ‬صورة ‬على ‬خلاف ‬أحكام ‬القانون ‬تنظيما ‬حزبيا ‬غير ‬مشروع ‬ولو ‬كان ‬مستترا ‬تحت ‬أى ‬ستار ‬دينى، ‬وتكون ‬العقوبة ‬السجن ‬المؤبد ‬أو ‬المشدد ‬إذا ‬كان ‬التنظيم ‬الحزبى ‬غير ‬المشروع ‬معاديا ‬لنظام ‬المجتمع ‬أو ‬ذا ‬طابع ‬عسكرى ‬أو ‬شبه ‬عسكرى ‬أو ‬أخذ ‬طابع ‬التدريبات ‬العنيفة ‬التى ‬تهدف ‬إلى ‬الإعداد ‬القتالى.‬
ومفاد ‬ما ‬تقدم ‬أن ‬المشرع ‬فى ‬مصر ‬اشترط ‬لتأسيس ‬أى ‬حزب ‬سياسى ‬ألا ‬تتعارض ‬مبادئه ‬أو ‬أهدافه ‬أو ‬برنامجه ‬أو ‬سياساته ‬أو ‬أساليبه ‬فى ‬ممارسة ‬نشاطه ‬مع ‬المبادئ ‬الأساسية ‬للدستور ‬أو ‬مقتضيات ‬حماية ‬الأمن ‬القومى ‬المصرى ‬أو ‬الحفاظ ‬على ‬الوحدة ‬الوطنية ‬والسلام ‬الاجتماعى ‬والنظام ‬الديمقراطى، ‬كما ‬اشترط ‬عدم ‬قيام ‬الحزب ‬فى ‬مبادئه ‬أو ‬برامجه ‬أو ‬فى ‬مباشرة ‬نشاطه ‬أو ‬فى ‬اختيار ‬قياداته ‬وأعضائه ‬على ‬أساس ‬دينى ‬أوطبقى ‬أو ‬طائفى ‬أو ‬فئوى ‬أو ‬جغرافى ‬أو ‬بسبب ‬الجنس ‬أو ‬اللغة ‬أو ‬الدين ‬أو ‬العقيدة.‬
وقد ‬يتساءل ‬البعض: ‬لماذا ‬اشترط ‬المشرع ‬لقيام ‬أى ‬حزب ‬ألا ‬يقوم ‬على ‬أساس ‬دينى ‬أو ‬طائفى ‬وألا ‬يتعارض ‬فى ‬مبادئه ‬وأساليبه ‬مع ‬المبادئ ‬الأساسية ‬للدستور ‬أو ‬مقتضيات ‬حماية ‬الأمن ‬القومى ‬والحفاظ ‬على ‬الوحدة ‬الوطنية ‬والسلام ‬الاجتماعى.‬
فلا ‬شك ‬أن ‬قضية ‬الوحدة ‬الوطنية ‬من ‬القضايا ‬التى ‬حظيت ‬باهتمام ‬بالغ ‬من ‬جانب ‬الدولة ‬على ‬مر ‬العصور ‬نظرا ‬لعظيم ‬أثرها ‬على ‬الأمن ‬القومى ‬للبلاد.‬
والمؤكد ‬أن ‬الوحدة ‬الوطنية ‬بين ‬المواطنين ‬المصريين ‬من ‬مسلمين ‬ومسيحيين ‬تمثل ‬أعظم ‬أيقونة ‬أبدعها ‬فنان ‬موهوب ‬فإن ‬كانت ‬مصر ‬تعانى ‬من ‬ظاهرة ‬الإرهاب ‬التى ‬باتت ‬تطل ‬علينا ‬بين ‬الحين ‬والآخر ‬بوجهها ‬القبيح ‬الذى ‬يسعى ‬لتدمير ‬الدولة ‬والعودة ‬بها ‬إلى ‬الوراء ‬وتعطيل ‬كل ‬إجراء ‬يهدف ‬إلى ‬التنمية ‬والإصلاح.. ‬فضلا ‬عما ‬يعانيه ‬المجتمع ‬بين ‬الحين ‬والآخر ‬من ‬توترات ‬فى ‬العلاقة ‬بين ‬الأقباط ‬والمسلمين، ‬وهى ‬مشكلات ‬دائما ‬كانت ‬خلفياتها ‬دينية ‬الأمر ‬الذى ‬استوجب ‬معه ‬المشرع ‬على ‬الأحزاب ‬تدعيم ‬مبدأ ‬المواطنة ‬وتعزيز ‬قيمة ‬الحوار، ‬وغيرها ‬من ‬قيم ‬المحبة ‬وقبول ‬الآخر ‬والعيش ‬المشترك ‬والتعاون ‬البناء.‬
ومن ‬هنا ‬فإن ‬الدور ‬المهم ‬للأحزاب ‬ليس ‬هو ‬الوصول ‬إلى ‬الحكم ‬بل ‬المهم ‬والأهم ‬هو ‬نبذ ‬العنف ‬ورفض ‬التعصب ‬ومواجهة ‬الإرهاب ‬فى ‬إطار ‬من ‬التعاون ‬والتنسيق ‬حتى ‬يعلو ‬بينهم ‬صوت ‬العقلاء ‬والحكماء ‬من ‬أبناء ‬هذا ‬الوطن ‬والإيمان ‬بأن ‬الأحزاب ‬يجب ‬أن ‬تشارك ‬فى ‬عملية ‬النهوض ‬بالمجتمع ‬وأن ‬تعمل ‬بصدق ‬من ‬أجل ‬البناء ‬وليس ‬الهدم.. ‬من ‬أجل ‬الوحدة ‬وليس ‬من ‬أجل ‬الانقسام.‬