أكد الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لاشين الخبير الاقتصادي، بأن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خطوة جيدة لتقليل، وتقنين خطر زيادة وتوسع القروض الإستهلاكية على الاقتصاد المصرى ودخول مؤسسات كثيرة ممن تمنح ذلك التمويل داخل حظيرة الاقتصاد الرسمى. وقال لاشين في تصريحات لصحفية له ل"بوابة الوفد" إن التوسع في منح الائتمان المتمثل في القروض والتمويل الاستهلاكي الصغيربغرض الاستهلاك وليس الاستثمار يمثل خطرا على الاقتصاد المصري ، مطالبا بضرورة أن تتجه القروض للإنتاج وليس الاستهلاك. وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه سبق قيام البنك المركزى بوضع ضوابط للبنوك بالا يزيد اقساط تلك القروض على 35% من صافى الدخل للفرد الحاصل على التمويل وتكمن المشكلة فى أى مؤسسات أخرى خارج القطاع المصرفي تمنح ذلك التمويل الاستهلاكي بما فيها المؤسسات التي تبيع بالتقسيط وهذة المؤسسات تكثر عامة فى المناطق الشعبية والريفية و لا تخضع لاى تنظيم قانونى مما يؤدى الى عجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين ومتلقى هذا الائتمان، وهو ما يساهم في ذيادة ظاهرة الغارمين والغارمات وحدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية لقطاع عريض من الناس. وتابع: "القروض الاستهلاكية الصغيرة مثل قرض شراء سيارة أو قرض عقارى أواجهزة كهربائيةاو رحلات ترفيهية تصلح فى البلاد المتقدمة ذات الاقتصاد القوى والإنتاجية المرتفعة وليست في دول ذات اقتصاد ناشئ مثل مصر التى وصلت فيها نسبة التضخم الى 14% التى اضطرت بالبنك بالمركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال عام 2019، لتصبح الفائدة على الإيداع 16%، وفائدة الاقراض تصل 17%".
