زراعة النواب توافق على تعديل قانون الإصلاح الزراعي

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و أكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
ووفقا لمشروع القانون، يتم إضافة كل من طائفتي الأرمن الارثوزكس والانجليين من الأخوة الأقباط إلي الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، بحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذي
يحصل علية الكاثوليك والارثوذكس متاح للإنجليين والأرمن الاثورذوكس.
وبموجب التعديل كما جاء بنصوص المشروع في المادة الأولي يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان علي الأكثر، وأجازت المادة الثانية، للشركات والجمعيات امتلاك 2000 فدان من الأراضي الزراعية علي الأكثر.
ونصت المادة الثالثة، علي أنه يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات
البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه علي الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم علي جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الاقباط الارثوزكس وطائفة الارمن الارثوزكس من أصل أرميني والانجليين وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة علي حدي.
ونصت المادة الرابعة، علي أنه يلغي كل نص يخالف هذا القانون، وأفادت المادة الخامسة، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ اصداره.