«الوزراء»: تأسيس شركة جديدة للمقاصة لخفض الدين العام المحلى

برأسمال 100 مليون جنيه

الموافقة على انضمام مصر للوكالة الإفريقية لتأمين التجارة
وافق وزراء المجموعة الاقتصادية فى اجتماعهم أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولى البنك المركزى، على مقترح «المالية» بإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى لخفض تكلفة الدين العام المحلى.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على انشاء الشركة بين كل من البنك المركزى ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إعمالاً بما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية فى أكتوبر
2018 عن استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.
يبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه مصرى، حيث يسهم البنك المركزى ب60% ووزارة المالية ب20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ب20% من رأس المال، وتمت الموافقة على السير فى إجراءات التأسيس.
وقال المستشار نادر سعد: تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على طلب وزارة المالية انضمام مصر لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة، والسير فى
إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك فى إطار تعظيم دور الدولة على المستوى الإفريقى، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمى، وأيضاً التحديات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.
كما عرض وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبى والجمركى خلال الفترة من يونيه 2018 حتى الآن، وما تم إنجازه فى حالات التصالح فى قضايا التهرب الضريبى والجمركى خلال تلك الفترة، وما تمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
وأكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على بذل كل الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبى والجمركى، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.