فى حيثيات حكم الإعلان المكمل..

الإدارى: لا يجوز النظر فى قرارات "العسكرى"

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 5 أحكام قضائية رفضت فيها نظر 5 دعاوى قضائية طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بإصدار إعلان دستورى مكمل.
واكدت المحكمة فى حيثياتها أنها غير مختصة بنظر هذه الدعاوى حيث إن الإعلان الدستورى المكمل صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اثناء ادارته شئون البلاد وبالتالى فإن قراراته تعتبر من الأعمال السيادية التى لا يجوز للمحكمة نظرها.
واصدرت المحكمة حكما بإحالة 39 دعوى قضائية مقامة امامها طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد الى المحكمة الدستورية العليا أفصل فى مدى دستوريتها وذلك للاختصاص.
كما رفضت المحكمة نظر دعويين قضائيتين أقيمتا امامها طالبتا بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل استفتاء على الإعلان الدستورى المكمل وذلك لعدم اختصاصها.
ومن ناحية اخرى أوقفت المحكمة نظر 8 دعاوى قضائية طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وذلك لحين الفصل فى طلب الرد المقدم للمحكمة.