خبير: النمو السكاني المتسارع لا تقل خطورته عن الإرهاب

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لتقييم الأستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، في حضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي بداية الإجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه تولي مهام عمله في المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف علي متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، لكنهم أكدوا محاولتهم السابقة لطلب التقيم لكن دون جدوي لظروف ما، لذا فأنه عمل إلي عقد جلسات جمعت المجلس القومي والخبراء وتم إعداد تقرير متابعة أو تقييم للإستراتيجة يمكن البناء عليها، وهو الأمر الذي أثني عليه الدكتور
عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بقوله : " أول إجتماع استشعر فيه أن هناك أداء، واسجل الشكر في هذا الصدد".
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، نتائج المراجعة التي انتهي إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.
وقال عبد العزيز، إن المراجعة هدفت إلي التعرف بشكل حيادي مستقل علي مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاور التنفيذية (2015/2020) وإدارة البرنامج السكاني بما يؤدي إلي تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع التركيز بصفة اساسية علي مدي تأثيرها علي عبد النمو السكاني.
وأشار عبد العزيز، إلي أن مؤشرات معدلات المواليد والأنجاب العام وأعداد
المواليد السنوية تشير إلي تراجع مستوياتها منذ عام 2015، علي عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلي 2014) والتي شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، مشيراً إلي بعض العوامل التي يمكن أن تكون ساهمت في تحقيق هذه المتغيرات وابرزها الاشارات المتكررة للقيادة السياسية للتأكيد علي خطورة الوضع السكاني واعتبار النمو السكاني المتسارع لا يقل عن خطورته عن الإرهاب.
ولفت عبد العزيز، إلي أن العوامل التي أدت إلي انخفاض معدلات المواليد والانجاب العام، إلي تحسن وضع البرنامج القومي لتنظيم الاسرة بكافة قطاعاته (الحكومي، الأهلي، الخاص) وقدرته علي الإستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المباردات المختلفة التي تم تنفيذها خلال عامي 2017/2018، والتراجع الطفيف في معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان في عام 2016 إلي 9.6 في عام 2017 واستمرار معدل الطلاق علي مستوها (2.1 - 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/2018، جنبا إلي جنب الظروف الاقتصادية التي ترتبت علي تطبيق سياسيات الإصلاح الإقتصادي منذ نوفمبر 2016.