إدراج مصر على قائمة الملاحظات "الطويلة" بمؤتمر العمل الدولي

صدر كتاب منظمة العمل الدولية الدول التي يمكن أن تتم مناقشتها حول معايير العمل في مؤتمر العمل الدولي ومن بينها مصر وهى القائمة المعروفة "بالقائمة الطويلة" .. وتضم القائمة أربعين حالة (دولة) يفترض أن يتم اختيار 24 حالة منهم لمناقشتها في المؤتمر القادم.
وقد ضمت القائمة حالة "مصر" بشأن تطبيق الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم)، وقد قررت لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات.
فى اجتماعها المنعقد فى 23 مارس الماضي إعطاء الفرصة للحكومات - التي تضمنتها القائمة التمهيدية- لإعلام اللجنة –إذا رغبت - بمزيد من المعلومات.. على أن تتعلق هذه المعلومات فقط بالتطورات التى لم يسبق
تقديمها أو فحصها، وأن يتم تسليمها قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي كحد أقصى يوم 27 مايو الحالي.
جدير بالذكر أن المنظمات النقابية المستقلة كان قد سبق لها أن خاطبت الجهات الرسمية ذات الصلة، لافتةً إلى أن ممارسات وزارة القوى العاملة منذ مارس 2018 قد شابها عيب مخالفة القانون، وتجاهل الكثير من أحكامه، بل أن بعض هذه الممارسات قد شابها أيضاً عيب إساءة استعمال السلطة، حيث أمتنعت الوزارة ومديرياتها عن القيام بواجباتها المنوطة بها دون سند من الواقع
أو القانون، مستنكفة حتى عن إبداء أسباب أو مسوغات لذلك.
كما أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن قلقها من النتائج السلبية لهذه الممارسات – على الأخص- بعد صدور تقرير "لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات" بمنظمة العمل الدولية [CEACR]، والذي أعربت فيه اللجنة عن "أسفها الشديد" حيث أنه "على الرغم من الجهود المبذولة على امتداد سنوات عديدة لتحقيق التوافق بين التشريع والاتفاقية، فإن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، ولوائحه التنظيمية، وتطبيقها فى الممارسة العملية أدت إلى وجود عقبات خطيرة تعوق الممارسة الكاملة للحرية النقابية لجميع العمال.
وبينما شمل تقرير "لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات" بمنظمة العمل الدولية [CEACR] ممارسات الحكومة المصرية (وزارة القوى العاملة) بالنقد، بدت إجابات الوزارة على ملاحظات اللجنة غير مقنعة وأحياناً غير منطقية مما حدا باللجنة إلى طلب إجابات تفصيلية أخرى.