مطالبين بإلغاء الشورى ونسبة العمال والفلاحين

أساتذة جامعة طنطا يطالبون بمدنية الدولة وحرية الفكر

طالب حضور الندوة التى نظمتها جامعة طنطا، اليوم بكلية التجارة، بحضور عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ومشاركة لفيف من الأساتذة، والعاملين، والطلاب بالجامعة، بعدم
التعجل فى وضع الدستور، والتأكيد على مدنية الدولة، واحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية، واحترام أحكام القضاء وتنفيذها، والرقابة السابقة على إصدار التشريعات التى تنظم الحقوق والحريات.
ونادى المجتمعون بإعلاء قيمة الأجهزة الرقابية، وأن يكون لها سلطة تحريك الدعاوى القضائية فى وقائع الفساد، وأن يكفل ويصون، ويحمى ويرعى الدستور الجديد حرية الفكر والإبداع، وأن يدعم التعليم مشروعا قوميا، وأن يعتبر الآثار، والتراث القومى ملكية عامة ترعاها الدولة.
وأكد الحضور على الغاء مجلس الشورى، وكذلك نسبة العمال والفلاحين، وكافة النسب التى تخصص لفئة من الفئات، باعتبار أن التخصيص ينافى مبدأ تكافؤ الفرص، ويهدر المساواة، فيما انتقد بعضهم اصرار بعض أعضاء التأسيسية على اقحام مصلحات "التفويض الالهى "، "والسيادة لله"، و"المال مال الله "ضمن بنود ومواد الدستور، وطالبوا باستبعاد المقدسات من تعرضها للانتقاد بالتشريعات.
وطالب أعضاء الاتحادات الطلابية بإعادة صياغة علاقة الأستاذ الجامعى بالطلاب، وتعديل لوائح الاتحادات، وفق معايير جديدة تسمح للطلاب خاصة أعضاء الاتحادات، بالدفاع عن حقوق زملائهم، أمام تعنت بعض الأساتذة فضلا عن توفير حرية تداول المعلومات، وتنشئة طلاب الجامعات سياسيا، وتدريبهم على كافة النظم الديموقراطية داخل الاتحادات، وتمثيلهم داخل لجان الاستماع بالمجالس المحلية والنيابية للوقوف على مايدور داخلها، وكيف تدار.
وشدد الحضور على التأكيد على مجانية التعليم مجانية حقيقية، ووضع آليات محددة توضح تطبيق مواد الدستور وبنوده بدلا من أن يظل حبرا على ورق، فيما طالب البعض بعدم مشاركة الأميين فى الاقتراع بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع حدود ومعايير فى الأشخاص الذين يتصدون لكافة المناصب.