قوات الأسد تواصل قصف حمص

تواصل القصف اليوم الاحد على مختلف المناطق السورية الخارجة على سيطرة النظام وتركز على احياء مدينة حمص وريفها، ما أدى الى مقتل تسعة اشخاص صباحا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ولفت المرصد في بيان إلى تعرض مدينة الرستن في ريف حمص وسط البلاد "للقصف من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول السيطرة على المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ شهر فبراير".
واضاف ان احياء عدة في مدينة حمص ايضا تتعرض للقصف من قبل القوات النظامية في محاولة للسيطرة عليها، ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين.
وافاد الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص هادي العبدالله ان "القصف تجدد على الرستن والقصير منذ نحو التاسعة صباحا"، مشيرا الى ان المروحيات "حلقت لنحو ربع ساعة اطلقت خلالها حوالي 11 صاروخا على القصير".
ولفت العبدالله إلى ان "المروحيات تطلق صواريخ جديدة على المنازل يؤدي الى اشتعالها بشكل سريع"، مضيفا "يبدو ان الصواريخ هذه تحمل مواد قابلة للاشتعال، وانها المرة الاولى التي نشاهد فيها هذا النوع منها".
واضاف ان "محاولة اقتحام صباحية جرت من قبل القوات النظامية في الخالدية وجورة الشياح ما ادى الى اشتباكات" وصفها بانها "على سبيل جس النبض وتتكرر يوميا".
ووصف العبدالله الوضع في كل من احياء جورة الشياح والقصير والخالدية والقرابيص وكذلك في حمص القديمة بانه "معدوم" لناحية توافر الحاجيات الاساسية من مواد غذائية وطبية حيث يتم "تامين ما لا يتعدى 10 بالمئة من هذه المواد وبعد عمليات خطرة من قبل عناصر الجيش السوري الحر".
وفي مدينة دير الزور شرق البلاد، افاد المرصد عن تعرض احياء الموظفين والعمال والقصور والحميدية لسقوط قذائف من قبل القوات النظامية السورية ما ادى الى مقتل اربعة مدنيين في حي الحميدية، بينما ادت اشتباكات في عدد من احياء المدينة الى مقتل عسكري منشق.
وفي محافظة حماة (وسط)، تتعرض بلدة قلعة المضيق للقصف من قبل القوات النظامية السورية ما اسفر عن مقتل مواطنين اثنين واصابة آخرين بجراح، بحسب المرصد الذي اشار ايضا الى اقتحام القوات النظامية قريني جريجس ومعرزاف وسط اطلاق رصاص كثيف.
وادت اعمال العنف امس في سوريا الى مقتل 115 شخصا هم 50 مدنيا، بينهم اكثر من 20 امرأة وطفل، و39 عسكريا من القوات النظامية و26 من المقاتلين المعارضين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويصعب التاكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الامم المتحدة عن احصاء الضحايا في اواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والامنية بسبب القيود المفروضة على الحريات الاعلامية.