جامعة قناة السويس

الذي أعرفه حتى شهور ماضية، أن التعليم فى مصر بالمجان، وأن الحكومة تفرض على التلاميذ فى المدارس والطلبة فى الجامعات رسوماً بسيطة تحت مسمى الكتب الدراسية، هذه الرسوم لا تتعدى بضعاً جنيهات، وللأسف لم أسمع أن جامعة أو كلية قامت بفرض مبالغ بالآلاف على الطلبة تحت مسمى دعم البحوث، تصل قيمتها إلي حوالي 9 آلاف جنيه، وهذه الجامعات تجبر الطلبة على تسديدها.
بالطبع معظم الأسر المصرية لا تستطيع توفير هذا المبلغ، وربما لو فوجئت أنها مطالبة بتسديده ستصاب بصدمة، وتضطر إلى بيع بعض الأشياء الثمينة فى المنزل، أو يقوم رب الأسرة باستبدال معاشه، مبلغ 9 آلاف جنيه ليس صغيرا بل يعد ثروة بالنسبة لموظف راتبه لا يتعدى ألف جنيه، وبالنسبة لتاجر الركود أكل تجارته وأوشكها على الفلس، والحل؟، ماذا لو كان ابنك يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه وفى أحد الأيام عاد إلى المنزل مهموما، وقال لك: الجامعة عايز 9 آلاف جنيه؟، عن نفسي كصحفي وأعمل منذ أكثر من ربع قرن، سوف أعجز عن تسديدها أو حتى توفيرها؟، من أين؟، الراتب يعجز عن تلبية جميع احتياجات الأسرة.
هذه التجربة المؤلمة يمر بها هذه الأيام أحد الشباب يدعى محمد محمود شعيب علام. مدرس مساعد بكلية السياحة والفنادق بالأقصر، جامعة جنوب الوادي، ومسجل لدرجة الدكتوراه بكلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، فوجئت به على محمولى، بعد ان قدم نفسه أكد لى أنه يمر بمشكلة تهدد مستقبله.
خير؟
مديرة الدراسات العليا بجامعة قناة السويس تصر على أن أسدد مبلغ 8750 جنيها قبل أن أناقش الدكتوراه، كرسوم دعم البحوث، وقد تأكدت أن 9 من زملائي المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية السياحة والفنادق، جامعة المنوفية، و2 من كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، قد حصلوا جميعاً على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية خلال الفترة من (2003 – 2011) ولم يدفعوا مليماً واحداً من هذه المبالغ الضخمة!! ولم تسدد كلياتهم وجامعاتهم هذه المبالغ. حيث جرى العرف في الجامعة على تسليم صورة طبق الأصل من قرارات تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية، وبناءً على ذلك يتم إعفاؤهم من أي مصروفات مثلهم مثل أبناء الجامعة.
ما هو دليلك؟
قرار لمجلس جامعة قناة السويس فى 22/2/2005 وافق فيه على اقتراح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، بإعفاء المدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحوث بكليات الجامعة، والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية التابعة إلى جامعة قناة السويس، وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، وطلاب منح التفرغ للدراسات العليا بالجامعات والبحاث المساعدين بمراكز ومعاهد البحوث التابعة لوزارة التعليم العالي، من مبلغ دعم البحوث المقرر. (تلقيت صورته على الايميل).
لماذا لم تواجهها بقرار مجلس الجامعة؟
فعلت دون فائدة، حتى إننى اشتكيت إلى الدكتور ممدوح غراب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مرتين على مدار شهر مضى، كانت آخرها منذ أسبوع بالضبط، وتفضل سيادته مشكوراً بالتنبيه على السيدة الفاضلة مدير عام الدراسات العليا، بعدم سدادي أي مصروفات، وكان ذلك أمامي في المرتين. إلا أن المديرة عاودت مرة أخرى مطالبتي بسداد هذه المصروفات دون نص قانوني.
هذه الواقعة أرفعها إلى رئيس جامعة قناة السويس ليوضح لنا: هل اصدرت الجامعة قرارات تجبر طلبة الدراسات العليا علي تسديد مصروفات تحت عنوان دعم البحوث؟، وإذا كان القرار موجودا هل الرسوم تصل إلى 9 آلاف جنيه؟، وماذا عن الطلاب غير القادرين؟، وإذا كانت الجامعة مازالت على قرار 2005 لماذا تصر مديرة الدراسات العليا على تسديد الطالب محمد محمود شعيب للمبلغ وهو غير قانونى؟، وأين يذهب هذا المبلغ إذا كانت الجامعة لم تقره على طلبة الدراسات العليا؟.
‏