«التقسيم الرابع» بدون صرف صحى

الاعتمادات المالية للمشروع متوفرة منذ ثلاث سنوات و«الإسكان» تماطل
الأهالى يستغيثون لإنقاذهم من الأمراض الفتاكة
يعيش أكثر من ستة آلاف أسرة تسكن فى أكثر من 3500 منزل بالتقسيم الرابع حوض العمدة بجوار الطريق الدائري التابع لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في بيئة مهيأة لانتشار الأمراض المزمنة والأوبئة، بسبب عدم مد مشروع الصرف الصحي للمنطقة بالرغم من تنفيذ المشروع للمدن المجاورة، وهو الأمر الذي ترتب معه اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، وانتشار الحشرات الزاحفة والطائرة، وساهم فى انتشار مرض فيروس سي بين الأهالي وانتشار الأمراض الجلدية بين أطفال القرية.
تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لوزارة الإسكان ومحافظة القليوبية، ولكن دون جدوى بالرغم من أن مشروع الصرف الذي تم تنفيذه للمدن المجاورة يقترب من المنطقة بحوالي 20 مترا فقط، ولكن تم إيقاف استكمال العمل بالمشروع بمنطقة التقسيم الرابع كما كان مقررا له بالرغم من توفير الاعتماد المالي لها والتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ المشروع منذ 2016.
وكان الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قد تعاقد بتاريخ 24/7/2016 بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف ومائة وخمسة عشر جنيه، لعملية الصرف الصحي للمنطقة وتم استخراج خطاب ضمان نهائي رقم 161950001 بنك مصر بتاريخ 13/7/2016 بمبلغ 225756 مائتان وخمسة وعشرين ألف وسبعمائة وستة وخمسين جنيها، وبالرغم من مرور ثلاث
سنوات على التعاقد، إلا أنه لم يتم البدء فى تنفيذ المشروع، وهو ما دفع شركة المقاولات المتعاقد معها بمطالبة الجهاز التنفيذي إما بحل المشكلة أو رد الضمان وإنهاء التعاقد.
جاءت ردود جميع الجهات المعنية بأن عدم استكمال المشروع نتيجة أن المنطقة خارج الحيز العمراني، وتم تقديم لوحة مساحية من الهيئة العامة للمساحة ولوحة تصوير جوي للمشروع لاعتماد الحيز العمراني للمنطقة، وأفادت ردود الهيئة العامة للتخطيط العمراني على أنه تم الانتهاء من الأعمال والدراسات الخاصة بمناطق التقسيم الرابع، وجاري العرض على اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، وذلك بتاريخ 29- 11-2017، ولم يتم اعتماد الحيز العمراني لها منذ تاريخه بالرغم من مرور عام ونصف العام على الانتهاء من الدراسات اللازمة.
قامت جريدة "الوفد" بمتابعة شكوى الأهالي على فترات، وخلصت إلى أن جميع الجهات أعلنت عدم مسئوليتها، وأنهم على استعداد تام لاستكمال المشروع إذا قامت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة التخطيط العمراني باعتماد الحيز العمراني للمنطقة المشار إليها، حتى تتمكن شركة المقاولات المتعاقد معها من استكمال المشروع، حيث قالت شركة المياه فى ردها على جريدة "الوفد"
فى عدد سابق بتاريخ 20/12/2017 بأن الشركة ليست جهة اختصاص تنفيذ مشاريع وأن مسئوليتها تنحصر على التشغيل والصيانة فقط، كما أن نائب الدائرة عادل عامر أبلغ الأهالي أن المحافظ فيه رده على طلبه أبلغه أنه لا مانع من التوصيل، وأصبح الأمر في يد وزارة الإسكان.
وبناء عليه تواصلت جريدة "الوفد" مع المتحدث باسم الوزارة والمستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هشام يونس، قال إنه أمر عادي أن تكون هناك قرية لم يدخل بها صرف صحي، وحولها عدد من القرى قد تم توصيل الصرف لها، مضيفًا أنه لكي يتم إدخال صرف صحي لكل القرى أمر صعب على الدولة تحمل نفقاته. وتابع: أن المسئول عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي يسكن بقرية لا يوجد بها صرف.
وبعد إخباره بتوافر الاعتماد المالي والتعاقد مع شركة مقاولات متخصصة، وأن الأمر يتوقف فقط على اعتماد الحيز العمراني، وعد بمتابعة الأمر ومحاولة إيجاد حل له.
واستغاث الأهالي بالحكومة أن تنقذهم من انتشار فيروس سي الذي يسعى جاهدًا من ولايته رئاسة الدولة على القضاء عليه، قائلين إن انتشار الحشرات والأوبئة واختلاط مياه الشرب بالصرف تسبب فى انتشار الأمراض المزمنة بين الأهالي مثل فيروس "سي" والفشل الكلوى، إلى جانب تعرض الأطفال إلى أمراض جلدية مزمنة بسبب اضطرارهم إلى المرور يوميًا وسط الصرف الذي غرق الشوارع.
وأضاف الأهالي أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين أطلقت مبادرة حياة كريمة التى من أولوياتها توصيل الصرف إلى القرى، للحفاظ على حياتهم وصحتهم من الأمراض المزمنة، خاصة أن الوقاية خير من العلاج، متسائلين: كيف تحارب الدولة القضاء على فيروس سي ويتقاعس المسئولون عن تنفيذ مشروع صرف صحي تم اعتماد نفقاته والتعاقد مع الشركة المكلفة بالتنفيذ؟