ثورة الخليج.. عُمان نموذجاً

عندما اندلعت المظاهرات في البحرين الأيام الماضية علي غرار المظاهرات في تونس ومصر وليبيا واليمن توقعت انتفاضة الشعب العماني، لتصبح سلطنة عمان ثاني دولة خليجية تشهد تظاهرات واحتجاجات تسعي لتحقيق مطالب اقتصادية وسياسية تتلخص في مكافحة الفساد وحل مشكلة البطالة وإعادة توزيع الدخل القومي بما يضمن العدالة بين المواطنين جميعاً.. اختياري لسلطنة عمان لحدوث الثورة لم يكن من قبيل الصدفة، حيث تتوافر في السلطنة كل مقومات الثورة، مثلها مثل البحرين، وتعد البحرين وعمان من أفقر الدول الخليجية مقارنة ببقية الدول الخليجية الأخري الأكثر ثراء مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات.
وإذا كانت الثورة هي القاسم المشترك بين البحرين وسلطنة عمان، إلا أن هناك فروقاً جوهرية بينهما أبرزها تماسك الجبهة الداخلية في سلطنة عمان عن نظيرتها في البحرين التي يشكل الشيعة أغلبية سكانها، كما تبدو البحرين أكثر انفتاحاً من سلطنة عمان، رغم كونها جزيرة صغيرة في الخليج العربي في حين تبدو عمان دولة محافظة، وصاحبة مجد غابر في التاريخ حين كانت امبراطورية يوماً ما ووصلت حدودها إلي زنجبار في أفريقيا وقوادر في باكستان قبل انفصالهما عن السلطنة بحدودها الحالية.
لقد شرفت يوماً بالعمل والإقامة في سلطنة عمان وعرفت عن قرب الخريطة السياسية والاجتماعية والثقافية للسلطنة والشعب العماني وأستطيع أن أقرر أن الشعب العماني من أجمل الشعوب الخليجية والأكثر حباً لمصر، والسلطان قابوس حاكم عمان عاشق متيم لمصر وله فيها قصر خاص به وعندما يقوم بجولة خارجية لابد أن تشمل تلك الجولة مصر، ولا أحد ينسي الأدوار القومية للسلطان قابوس، يكفي أنه رفض المشاركة في جبهة الصحوة والتصدي عقب توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد، وكان لديه إيمان لا يتزعزع بعودة مصر إلي العرب والعرب إلي مصر يوماً ما مهما طال هذا اليوم أم قصر.
حبي لسلطنة عمان يدفعني للحديث عنها بصراحة.. الشعب العماني يثق في جلالة السلطان قابوس ولكنه يعاني الكثير من الفساد وقلة فرص العمل وانتشار الواسطة والبيروقراطية ويطالب بمزيد من الحريات، خصوصاً حرية الصحافة.
لقد أحسن السلطان قابوس صنعاً بامتصاص غضب المتظاهرين في عمان عندما قرر إقالة 11 وزيراً في الحكومة وتوفير 50 ألف فرصة عمل وصرف مبلغ 150 ريالاً بدل إعانة بطالة للمسجلين لدي وزارة القوي العاملة الباحثين عن عمل وتشكيل لجنة وزارية لبحث توسيع صلاحيات مجلس الشوري.
في اعتقادي أن هذه الحلول رغم أهميتها في هذا التوقيت هي مجرد مسكنات، وانتفاضة الجماهير العمانية في عمان يمكن أن تنتقل إلي مدن عمانية أخري ما لم يتم اتخاذ حلول جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية لابد أن تتضمن الآتي:
إعادة النظر في الأجور الفلكية لبعض الخبراء الأجانب في السلطنة والتي تصل في بعض الأحيان الي 20 ألف ريال (قرابة 300 ألف جنيه شهرياً) بخلاف الامتيازات الاخري، ويحصل علي هذه الرواتب خبراء من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا ويعملون في قطاعات التأمين والبترول تحديداً..
الإسراع في برامج التعمير باحلال العمالة العمانية بدلاً من الآسيوية والعربية، وهذا يتطلب الاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب وتكييف الشباب العماني علي العمل في الوظائف الدنيا التي لا يقبلون العمل بها مثل البناء والنظافة والسباكة.
مكافحة الفساد، وهذا يتطلب مزيداً من الحريات للصحافة والشفافية والافصاح بدلاً من سياسة التعتيم الحالية من بعض الحوادث والجرائم مما يفتح الباب للقيل والقال، كذلك لابد من استقلالية الادعاء العام.
القضاء علي البيروقراطية والروتين والواسطة، حيث يشكو العمانيون من تعطل الاستثمارات الاجنبية وهروبها الي الدول المجاورة - الامارات تحديداً - بسبب كم الاجراءات والاوراق المطلوب تقديمها لتنفيذ مشروع استثماري ما، وهذا يدفع المستثمرين الي البحث عن فرص اخري في البلاد المجاورة، وفي هذا السياق ذكر لي بعض العمانيين ان مسقط بموقعها الفريد وباعتبارها بوابة الخليج كانت هي المؤهلة كمدينة حرة بدلاً من مدينة دبي في الامارات، وقد حضر بعض المستثمرين الآسيويين في بداية السبعينيات لتدشين مسقط مدينة حرة ولكن الروتين الحكومي جعلتهم يصرفون النظر عنها ويختارون دبي بدلاً منها، وبذا حرمت السلطة من مصدر كبير للدخل القومي ذهب للامارات بدلاً منها.
توسيع مصادر الدخل القومي بدلاً من البترول فقط، وقد خطت السلطنة خطوات واسعة في هذا المضمار بتنشيط السياحة، لكن لابد من تغيير الذهنية العمانيةباعتبار أن الشعب العماني محافظ والسياحة تتطلب الانفتاح، وهنا يمكن المواءمة بين الشخصية العمانية والسياحة التي تتطلبها السلطنة.
إننا نتمني المزيد من الاستقرار للسلطنة والمزيد من الرخاء للشعب العماني وهذا يتطلب الوعي بالمستجدات وإخلاص النيات وتحرير الإرادات.