قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك مجموعة من نقاط القوة تعزز وتدعم مجال البحث العلمي في مصر، تتمثل في وجود قاعدة علمية كبيرة من جامعات ومراكز ومؤسسات وباحثين. بالأضافة إلى ارتفاع معدلات النشر العلمي الدولي للمصريين، وتطور قطاع التكنولوجيا المبتكرة، وتكنولوجيا المعلومات إلى حد كبير، فضلًا عن ازيادة الملحوظة في فرص تمويل الأبحاث الأكاديمية. وأشارت السعيد، خلال محاضرة تعريفية حول البحث العلمي وربطه باستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030 بالمركز القومي للبحوث، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات التعريفية التى تعقدها الوزارة في إطار الحوار المجتمعي الذي أطلقته حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. و أضافت أن أداء مصر في المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي يشير إلى ارتفاع مرتبة مصر في التصنيف العام للمؤشر بعشرة مراكز، من 105 بين 127 دولة في 2017 إلي 95 بين 126 دولة في 2018. وخلال المحاضرة التى ألقتها د.هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تم استعراض أهمية البحث العلمي ودوره الفعال في كل قطاعات الدولة المختلفة. وأشارت بركات إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تضم ثمانية أهداف رئيسة وتمثل "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" الهدف الرابع من تلك الأهداف الثمانية، التي تسعى الدولة بتوجيه كل الجهود لتحقيقها للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري والنهوض بالبلاد. وأوضحت بركات أن محور المعرفة والابتكار والبحث العلمي في الاستراتيجية له ثلاثة أهداف رئيسة هي تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بأولويات الخطة القومية للدولة. وتابعت أن هذا المحور يعتمد على تنفيذ مجموعة من البرامج تتمثل في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بتمكين المعرفة والابتكار، تطوير وإعادة هيكلة منظومة المعرفة والابتكار، تبني برنامج شامل لغرس ثقافة الابتكار والمعرفة في المجتمع، تطوير برنامج شامل لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار، وأخيرًا تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز الابتكار. وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة أن هناك مجموعة من التحديات تواجه محور المعرفة والابتكار والبحث العلمي، منها تحديات مؤسسية مثل تداخل القوانين والتشريعات، وعدم تواكب الإجراءات، والتعديلات التشريعية لتفعيل قوانين البحث العلمي، وتداخل الاختصاصات مع الجهات الوطنية الأخرى في المجالات المتعلقة بالبحث العلمي. وهناك تحديات اقتصادية كعدم تناسب التمويل المُتاح لقطاع البحث العلمي مقارنة بالمعايير الدولية وبالاحتياجات المحلية، وضعف الانفاق على البحوث والتطوير، كما يوجد أيضًا تحديات اجتماعية مثل ضعف الوعي لدى الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بدورالبحث العلمي في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة، وانخفاض مستويات وجودة التعليم. كما قامت بركات بإلقاء الضوء على رصد مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للبحث العلمي، خلال النصف الأول من العام المالي (2018/2019) فوفقًا لاحصائيات الوزارات المختصة، هناك 389 شاب مشارك في مسابقات ريادة الأعمال والابتكار، 85 ألف شاب مقيد في الكليات التكنولوجية المختلفة، كما تم توفير 22 فرصة تدريب للشباب بواسطة العلماء المصريين بالخارج، وتقديم 170 منحة للماجستير والدكتوراه ضمن برنامج "علماء الجيل القادم"، ومشاركة 102 الف شاب في برامج الاندماج الاجتماعي والعمل الطوعي. وفيما يتعلق بحصاد البحث العلمي لعام 2018 قالت الدكتورة هويدا بركات: "إنه وفقا لما تشير إليه بيانات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا احتلت مصر المرتبة 38 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم، زيادة التعاون الدولي في مجال الأبحاث المشتركة مع دول العالم حيث ارتفعت نسبة الأبحاث إلى 51 %، ارتفعت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة لعام 2018 إلى 135 ألف باحث، بمعدل زيادة قدرها 21.7% عن العام الماضي، كما وصل عدد الباحثات المصريات حوالي 55 ألف باحثة بنسبة تتجاوز 43% من عدد الباحثين المصريين. وتابعت بركات، إن أداء مصر في مؤشر المعرفة العربي لعام 2016 وهو يقاس عبر ست ركائز، يشير إلى أنها أحرزت التقدم الأكبر في ركيزة البحث والتطوير والابتكار، حيث ارتفعت ب 18.62 درجة في 2016 مقارنة بعام 2015. وطرح المركز القومي للبحوث لفكرة دعوة كل المؤسسات والمراكز البحثية، والأقسام البحثية بالوزارات المختلفة بمصر لمناقشة "الهدف الخاص بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي" وغاياته كتشجيع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين مخرجات البحث العلمي والابتكار وعملية التنمية، وستكون ضمن فاعليات الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أطلقت أواخر شهر إبريل الماضي الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة، وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي، وذلك تفعيلًا لمبدأ المشاركة في وضع وتحديث الاستراتيجية.
