يعقد مجلس الشعب اليوم الأثنين أول جلسة له بعد قرار حله الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي بناءا علي حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا يتضمن ثلاثة بنود وهى سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلًا في 15 يونيه الماضي، وعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وإجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يومًا بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد. ووجه د. سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الدعوة لكل أعضاء مجلس الشعب أمس لعقد جلسة اليوم الإثنين للمجلس تنفيذًا لقرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد. واعلن عدد من نواب المجلس من التيارات الليبرالية والمستقلين، عدم حضورهم أي جلسات ورفضهم العودة إلى مجلس الشعب بالصورة التى حدثت والمخالفة الصريحة للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وعدم دستوريته.