الإسماعيلاوية بين تأييد ورفض "عودة البرلمان"

تباينت ردود فعل القوى السياسية بالإسماعيلية حول قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في خطوة لإلغاء قرار المجلس العسكري الذي صدر أواخر الشهر الماضي بحل المجلس ووقف انعقاد جلساته، فما بين مؤيد ومعارض لقرار مرسي انقسمت آراء القوى السياسية.
وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية إن هناك اختلافا بين الفقهاء القانونيين حول أحقية المجلس العسكري الذي لا يستند بتوليه مقاليد السلطة إلى نص دستوري، والآن أصبح للدولة رئيس منتخب الشرعية بجانب رئيس الجمهورية. قرار المجلس العسكري مخالف للقانون لا يستند الى أي نص دستوري أو مواد قانونية . وقال أنا مع الشرعية المستمدة من إرادة الشعب ولو كان كلاهما مخالفا فالاقرب للمشروعية هو قرار الرئيس مرسي.
وقال هيثم عبد الفتاح امين الحزب الناصري بالإسماعيلية "وداعا لمدنية الدولة واحترام القانون" وقال نحن رجعنا لحكم حكم القبيلة دون الالتفات لاحكام القانون. وتساءل ماذا يتوقع من المواطن العادي بعدما انتهك رئيس الدولة حكم المحكمة الدستورية وقال "إن رئيس الجمهورية جاء بشرعية الصندوق وفقد شرعيته بقرار عودة مجلس الشعب".
وقالت عايدة كيلاني الناشطة السياسية إن المحكمة الدستورية أقرت في نص حكمها ببطلان عضوية ثلث الأعضاء ولكنها لم تنص على حل مجلس الشعب وأن المجلس العسكري هو من أقر بحل مجلس الشعب.
واعتبرت كيلاني أن قرار مرسي لا يتعارض مع الدستور وأبدت احترامها لقراره باجراء انتخابات مجلس الشعب
وقالت انها تتمنى ان ينجح مرسي في معركته مع جحافل الاعلام على حد تعبيرها خلال الفترة الحالية .
وقال أشرف علي الدين مقرر لجنة الوفد العامة المؤقتة بالاسماعيلية ان قرار الرئيس مرسي جاء للاطاحة بحكم المحكمة وفيه طغيان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واعتبر علي الدين ان الخطوة جاءت لبداية مواجهة مع السلطة القضائية والمجلس العسكري وعدم استقرار في البلاد وتوقع علي الدين ان تشهد الفترة القادمة حالة من الفوضى واعادة المجلس للانعقاد لابد ان تصدر بحكم قضائي لمؤسسات الدولة طالب سحب الوفديين من المجلس .
ووصف خالد شكري منسق حركة 6 إبريل بالاسماعيلية قرار مرسي بأنه جريء ولكن على المستوى القانوني يعد انقلاب دستوري الا اذا اصدر مرسي قرارا جمهوريا بعقد مجلس الشعب ب2/3 الاعضاء دون الثلث الذي ابطلت محكمة المحكمة الدستورية عضوية أعضائه.