تعرف على تفاصيل الدورة العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب

عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماع الدورة العاشرة له، يوم، في الكويت، برئاسة علي شريف العمادي وزير المالية القطرى، الرئيس الحالي للمجلس.
شارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. أعرب المجتمعون بداية، عن شكرهم الجزيل لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على استضافة الاجتماع. كما عبّروا عن شكرهم لشكري بشارة وزير المالية في دولة فلسطين، على ما بذله من جهود خلال ترأسه للدورة الماضية للمجلس.
استعرض المجلس في بداية الاجتماع تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، لخّص فيه التطورات التي شهدتها أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام. تضمن التقرير خلاصة عن مناقشات وأعمال المنتدى الرابع للمالية العامة، والمنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربيّة. كما تضمّن خلاصة عن أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية العرب. أعرب الوزراء عن شكرهم للصندوق على الجهود المبذولة لمتابعة أنشطة المجلس والإعداد للاجتماع.
ناقش المجلس قضايا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء ورقة العمل المقدّمة من صندوق النقد الدولي حول الموضوع. أبرزت المناقشات، الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة العربيّة، حيث تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها السلطات العربيّة في هذا الشأن، نظراً لدور هذه المشروعات في النمو الاقتصادي المستدام وخلق مواطن الشغل.
وتناول الإجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المشروعات في الدول العربية، بما يعزز من تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في خلق فرص العمل. كذلك تطرقت المناقشات إلى السياسات التي من شأنها، تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتقوية قدراتها والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية المساندة لها، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والقانونية والضريبية المشجعة لها، والعمل على تطوير برامج وآليات فعالة لاحتضان ودعم هذه المشروعات وضمان استمراريتها. كما ناقش موضوع تطوير نُظم
التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي، في ضوء ورقة العمل المقدمة من مجموعة البنك الدولي حول الموضوع.
وتطرقت المناقشات إلى المنافع التي يمكن تحقيقها عبر تطوير نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد والمعاشات، ذلك في دعم كفاءة ومرونة أسواق العمل وتحقيق التضامن والاستقرار الاجتماعي من جهة، وما يمكن أن تلعبه هذه النظم من جهة أخرى، على صعيد دعم تطور القطاع المالي والمصرفي وحشد المدخرات المحلية لتوفير التمويل طويل الأجل لمشروعات التنمية. كما تناولت المناقشات، تحديات الإصلاح في الدول العربية واحتياجات وسياسات تطوير هذه النظم لتعزيز البيئة المواتية لقطاع الأعمال، وتنافسية القطاع من خلال تطوير خدمات الضمان الاجتماعي، والآليات التي تعزز من فرص الوصول لهذه الخدمات والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا الشأن.
جوانب إصلاح إدارة الدين العام وتنمية أسواق التمويل في الدول العربية في ضوء الدراسة المقدمة من صندوق النقد العربي حول الموضوع ناقش المجتمعون تناول النقاش واقع ومحددات الإطار الكلي لعمليات إدارة الدين العام في الدول العربية، وانعكاس ذلك على الاحتياجات التمويلية المتزايدة وكيفية التجاوب مع التطور في حجم المديونيات العامة وهياكلها في الآونة الأخيرة في الدول العربية. كما تطرق النقاش إلى الجهود التي قام بها عدد من الدول العربية لتطوير سياسات إدارة الدين العام على الصعيدين التشريعي والمؤسسي، حيث تم استعراض تجارب بعض الدول العربية في تنظيم مكاتب إدارة الدين العام.
وكذلك تناولت المناقشات، مفاهيم ومكونات استراتيجيات إدارة الدين، والمعايير والمؤشرات التي يتعين تضمينها، مع استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا الشأن. أكدت المناقشات على أهمية تطوير الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام، واقتراح معايير ومؤشرات للمخاطر بهدف بناء إدارة فعّالة لمحفظة الدين العام.
المجلس ناقش التقرير المقدّم من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حول استخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية، حيث تم التطرق إلى فرص الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، في تطوير الإدارة والخدمات الضريبية. كما تناول النقاش، التطورات الدولية على الصعيد الضريبي، والتحديات المرتبطة بها على صعيد السياسات الضريبيّة. أكد معالي الوزراء على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في كافة خدمات المالية العامة، بما يعزز من إرساء الشفافية وتبسيط الإجراءات وكفاءتها.
استمع المجلس لعرض موجز من المملكة العربية السعودية عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2019، حيث أعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على العرض القيّم، كما أعربوا عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل، آملين النجاح لهذه الجهود، لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وناقش المجلس أيضاً العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدتها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس مجدداً على أهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية لمساعدتها في خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تتبناها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. كما دعا المجلس إلى أهمية مساعدة الدول العربية المتأثرة بالصراعات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات دعم التعافي وإعادة الإعمار. من جانب آخر، أشار المجلس لدور الدول العربيّة في دعم موارد صندوق النقد والبنك الدوليين بما يساهم في تعزيز قدرة تلك المؤسسات على القيام بدورها. كذلك أكد المجلس على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحباً بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة. كذلك جدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا في صندوق النقد والبنك الدوليين. أخيراً، نوَه المجلس بأهمية مشروع المقاصة العربيّة في دعم الاستثمارات والتجارة العربيّة البينيّة وفي تقوية العلاقات والروابط التجارية للعالم العربي، داعياً المؤسسات العربية لدعم تنفيذ المشروع.
أطلع المجلس على التقرير الموجز المقدم من صندوق النقد العربي حول التقدّم في مشروع المقاصة العربيّة، حيث تم استعراض مسارات التنفيذ المختلفة. نوّه معالي الوزراء بالجهود المكثفة لصندوق النقد العربي في هذا الشأن، مؤكدين على الأهمية الاستراتيجيّة للمشروع.
في الختام، جدد المجلس خالص الشكر والامتنان لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة، متمنياً لشعبها كل الازدهار والتقدّم.