محامٍ يطالب بمحاكمة عاجلة لمدير منظمة حقوقية لاتهامه بسب رئيس الجمهورية

طالب محامٍ بإتخاذ إجراءات جنائية رادعة ضد نادر فرجانى مدير احدى المنظمات الحقوقية بسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات الدولة ومؤسساتها.
كان قد تقدم المحامى ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 5295 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه نادر فرجانى مدير مركز المشكاة احدى المنظمات الحقوقية فى مصر بتوجيه عبارات سب وقذف لمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية .
واتهم المحامي فى البلاغ المقدم منه، نادر فرجانى بارتكبه جريمتى سب وقذف من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيسبوك وتويتر ) لرئيس الجمهورية وذلك بوصفه باوصاف غير لائقة يستحق المساءلة الجنائية عليها فورا ، مضيفا ان تلك الالفاظ والإساءات والشتائم يجب محاسبته
عليها جنائيا وبصفة عاجلة باعتبارها جريمة مشينة ، مشيرا الى ان القنوات الداعمة للارهاب والتابعة لجماعة الاخوان الارهابية تتناقل تلك الإساءات والشتائم التى يوجهها فرجانى وهو ما أثار إستياء وغضب المصريين جميعا من إقدام هذا الشخص الذي يتلقى تمويلات نقدية هائلة عبر مركزه الوهمى والمسمى بالمشكاة نظير توجيه عبارات السب والشتائم لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة .
كما اتهم المحامي فى بلاغه نادر فرجانى بتعمده نشر اخبار كاذبة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والامن فى مصر بغرض تكدير الامن والسلم الاجتماعين ونشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات
الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وذلك من خلال نشره لتلك الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلا ، وهو الامر الذي يعد ايضا كما ورد فى البلاغ تشاركا مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين ، وشدد محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام على ضرورة اتخاذ اجراءات فورية ورادعة ضد هذا الشخص حفاظا على هيبة الدولة ولكيان رئيس الجمهورية ومؤسساتها .
وطالب المحامي فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار لنادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء معه فى الاتهامات الموجهه اليه ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية فى واقعة تلقى المقدم ضده البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للاخوان ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وإتخاذ إجراءات جنائية رادعة ضده.