نصار: الحكومة حريصة على تشغيل الشباب فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع تشغيل الشباب فى مصر ويطلق عليه «إيجاد سبب للبقاء» و تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبتمويل من صندوق الأممالمتحدة الائتمانى للأمن البشرى، حيث يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية فى مصر. وقع العقد كل من الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة وسيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعى والأجور بمنظمة العمل الدولية، وجيوفانا تشيلى ممثل ومدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بمصر «اليونيدو» بمصر، وسيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة. وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات واصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وتسهم بصورة كبيرة فى تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية. ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعى بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج، مشيرة إلى أن اللجنة ساهمت فى صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانونى الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة فى مصر. وحول دور وزارة التجارة والصناعة قالت «خلاف» إن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم فى حركة الاستثمار الصناعى من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة فى المجال الصناعى. وأضافت خلاف أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلى لخلق فرص عمل بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم، لافتةً إلى أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادى للشباب فى محافظتى القليوبيةوالمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18,500 شاب وفتاة فى الفئة العمرية من سن 15 حتى 35 سنة وبصفة خاصة الشباب ذوو المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات. وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بالدور الريادى والشريك الحكومى الأساسى فى تنفيذ هذا المشروع وذلك من خلال رئاسة لجنة تسيير المشروع المكونة من الوزارة وشركاء الأممالمتحدة الثلاثة والجهة الممولة حيث ستقوم هذه اللجنة بالإدارة الاستراتيجية للمشروع واتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من سير المشروع على أن تعقد اجتماعًا لها كل 6 أشهر خلال مدة المشروع، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية لنحو 23 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى محافظتى المنوفيةوالقليوبية ممن دون سن 21 عامًا. ومن جانبه قال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعى والأجور بمنظمة العمل الدولية، إن «المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وذلك من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادى عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات». ومن جانبها أشارت السيدة جيوفانا تشيلى ممثل ومدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية أن «مشروع تشغيل الشباب فى مصر: إيجاد سبب للبقاء يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان فى مصر لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة فى منطقة الدلتا». وبدوره أوضح السيد سيلفين مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، «أن اليوم، ربع الشباب فى الفئة العمرية من 15-29 سنة بلا عمل. نحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم فى معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الأمن الاقتصادى فى هذه المناطق المهمة بالدلتا». الجدير بالذكر أن مشروع تشغيل الشباب فى مصر – إيجاد سبب للبقاء سيعمل على تعزيز الوظائف الخضراء وتحسين السلوكيات نحو حماية البيئة مع التركيز على رفع الوعى بالسلوكيات الأكثر تدميرًا وخطورة على الصحة العامة من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والجامعات لدعم المشروعات المتناهية الصغيرة فى عملية إعادة تدوير المخلفات، وعمل تدريبات للفئة المستهدفة المهتمة بالمشاركة فى هذه العملية، فضلًا عن دعم السلوكيات المستدامة نحو البيئة والمحافظة عليه.
