صراع نقابة الموسيقيين يحتدم بين‮ "الوسيمي‮" فكري

تزايد الصراع بين أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الحالي وبين المجلس القديم ويتضح أن الأزمة الكبري ستكون بين كل من النقيب المقال منير الوسيمي وأمين الصندوق الموسيقار حسن فكري
بعدما تبين أن كل المستندات المالية للنقابة موقعة من حسن فكري وهو ما جعله يتقدم ببلاغ‮ للنائب العام بإبلاغه بضرورة حماية المستندات المالية للنقابة لما تحويه من مخالفات مالية،‮ وأيضاً‮ حتي يثبت أن هذه المخالفات المالية أجبر علي التوقيع عليها تحت إذن النقيب في حين ردود أفعال النقيب هي أنه لم يعلم بهذه الأموال،‮ لأن المسئول عنها هو حسن فكري وبناء عليه انتقلت لجنة من ضباط مباحث أمن الدولة والكسب‮ غير المشروع لتسلم مستندات النقابة بعد الشكوي رقم‮ 68‮ لسنة‮ 2008،‮ والمعززة بشكوي أخري أقامها عضوا مجلس الإدارة أحمد أبوالمجد وحسين الشهداوي ضد عاصم المنياوي ومنير الوسيمي والتي علي أساسها تم التحفظ علي جميع المستندات الخاصة بأذونات صرف منير الوسيمي ومنها أذونات علاجه وزوجته علي نفقة النقابة أيضاً‮ إثبات الأموال التي كان يتقاضاها عاصم المنياوي،‮ حيث كان يفرض‮ 5٪‮ زيادة علي الرسم النسبي الذي تقيمه النقابة علي كل حفلة أو‮ غيرها‮.‬
أيضاً‮ كنوع من الحرب بين المجلسين القديم والجديد تسبب منير الوسيمي النقيب السابق في وقف التعاملات البنكية مع البنك الأهلي وعليه رفض البنك يوم الأحد الماضي،‮ صرف أي أموال للنقابة حتي تصرف منها بناء علي الصفة القانونية للوسيمي وبالتالي تقدم الدكتور عاطف إمام عضو مجلس الإدارة الآن بمعاونة محامي النقابة لشرح الموقف للبنك لأن هذه الأموال سيتم صرفها علي العلاج والمعاشات والإعانات الثابتة وهي مصاريف لا يمكن الاستغناء عنها،‮ وقال الدكتور إمام أن القانون‮ 35‮ لسنة‮ 1978‮ يؤكد أن التوقيع الأول علي أذونات وشيكات الصرف للوكيل الأول وهو الآن جمال سلامة والتوقيع الثاني لأمين الصندوق وهو حسن فكري،‮ وإذا كان النقيب الثالث له توقيع فيعد توقيعاً‮ احتياطياً‮ وتوقيع أمين الصندوق والوكيل توقيع أساسي‮.‬
في حين أرسل جمال سلامة خطاباً‮ إلي جميع البنوك التي تتعامل مع النقابة والتي تمتلك أرصدة فيها بعدم اعتماد توقيع النقيب السابق منير الوسيمي،‮ علي أي أوراق أو شيكات خاصة بالنقابة وذلك بعد قرار المجلس بتجميد عضوية الوسيمي ورئيس لجنة العمل عاصم المنياوي تمهيداً‮ لشطبها مع إرسال صورة من محضر اجتماع المجلس الذي قرر فيه تجميد عضوية النقيب السابق ورئيس لجنة العمل‮.‬
أيضاً‮ النقابة تبحث الآن في المديونية التي تسبب فيها النقيب السابق والموجودة بتواريخ‮ 30‮ ديسمبر‮ 2010‮ و26‮ يناير‮ 2011‮ و19‮ فبراير بمبالغ‮ 1650‮ جنيهاً‮ و1600‮ جنيه و1250‮ جنيهاً‮ وهي إيجار سيارات ليموزين للبحيرة والمنصورة والزقازيق والتي طالبت بها شركات السيارات النقابة ورفضت النقابة دفعها بحجة أنها نفقة خاصة للنقيب السابق‮.‬