اتحاد المستثمرين بسيناء: الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واجب مجتمعي

قال رئيس اتحاد المستثمرين ، محمد فريد خميس ، إنني أسعد الناس بهذه المشاركة الفعالة ، وهذه الإيجابية المعتادة ، من أبناء سيناء ، في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 ، فأهل سيناء علي الدوام ، رمز للوطنية الصادقة ، أحملُ لهم كل ودٍ واحترام ، وأقدر تماماً دورهم الوطني المشهود ، وتضحياتهم العظيمة ، وحبهم لهذه الأرض ، وعشقهم لكل ذرة من ترابها الطاهر .
وقد قام ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، المستشار الإعلامي للاتحاد ، الدكتور عادل اليماني ، خلال اليومين الأول والثاني للتصويت علي التعديلات الدستورية ، بجولة علي بعض لجان بئر العبد ، بتنسيق مع قيادات القوات المسلحة الباسلة ، وبمرافقة العميد إيهاب فرغلي رئيس المدينة . وأكد اليماني أن سيناء هي أرض الحضارة الضاربة في قلب التاريخ ،
مسري الأنبياء ووطن الشهداء ، أبناؤها عز الوطن وكرامته ، وستشهد أرضها نقلة تنموية رائعة في المستقبل القريب ، بجهود المخلصين ، مشيداً بالقيادة الحكيمة للمحافظة ، والإدارة الرائعة لمحافظها اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة . وقد بدأت جهود اتحاد المستثمرين ، قبل الاستفتاء بفترة ، بتحفيز شيوخ القبائل ، والعواقل ، والقضاة العرفيين ، والشباب ، والسيدات البدويات علي الإيجابية والمشاركة ، والتأكيد علي خطورة السلبية ، وأهمية تقديم صورة مشرفة للعالم .
وقد جاء ذلك تواصلاً لمجهودات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والذي عقد مجموعة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بعنوان ( التعديلات الدستورية ، الاستقرار من أجل الاستثمار ) تقدم فيها الاتحاد
، برئاسة محمد فريد خميس ، بأوراق عمل أكد فيها أن الدستور أبو القوانين ، يضع القواعد الأساسية للدولة ، وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقت صدوره ، هذه الأوضاع ، بطبيعة الحال ، تتطور وتتغير ، من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور ، تجميدًا أبديًا، بل يلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة ، حتي تتطابق وتتلائم مع التغيرات التي تطرأ علي الأوضاع المختلفة في الدولة ، والدستور ليس كتاباً مقدساً ، وتعديل الدستور ليس بدعة ، فمبدأ الجمود المطلق للدستور ، يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة ، وهو في الإجمال صناعة بشرية ، تحمل اجتهادات إنسانية ، وتستهدف صالح الوطن ، وواضعو الدساتير وطنيون ، لا شك ، مخلصون ، لا شك ، والتعديلات إنما تكون لنصوص ، ثبت بالتجربة عدم مناسبتها ، والطمأنينة أن الشعب هو صاحب الرأي الأوحد في قبول أو رفض التعديلات ، و الطمأنينة كذلك ، أن باب الحريات والحقوق ، ليس ضمن مقترحات التعديل .