عيسى: تطبيق التكنولوجيا والابتكار أمر حتمى

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والابتكار فى الصناعة أصبح أمر حتمي لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات واستثمار ابتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة إقتصادية عالية.
جاء ذلك خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بعد إعادة تشكيله برئاسة الوزير وعضوية رؤساء عدد من الهيئات والوحدات التابعة للوزارة ورؤساء الغرف الصناعية.
وقال الوزير إن إعادة تشكيل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وذلك من خلال تحقيق عدد من الاهداف منها وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لنقل وإدارة التكنولوجيا مع البيئة المحلية بالشراكة مع المؤسسات العالمية المالكة للتكنولوجيا، والتنسيق مع المراكز التكنولوجية العالمية والجهات المعنية بنقل التكنولوجيا والابتكاروالعمل على ربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب الاشراف على تنفيذ كافة الخطط والانشطة وبرامج تنمية التكنولوجيا بمراكزالتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف عيسى أن المجلس يهدف أيضا إلى متابعة وتقييم أداء عمل المراكز التكنولوجية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة من مراكز التكنولوجيا للقطاع الصناعى من أجل تعظيم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والتصديرية والدفع بعجلة الصناعة المصرية وزيادة نسبة الصادرات بالقطاعات ذات القيمة المضافة والنفاذ بها إلى الاسواق العالمية خاصة أن مقياس أداء هذه المراكز هو ما تقدمه من تكنولوجيا جديدة فى مجالها.
وأشار الوزير إلى أن المجلس يسعى إلى تلبية الاحتياجات لقطاعى الصناعة والتصدير من خلال زيادة معدلات النمو والقيمة المضافة ومعدلات التصديروتحقيق تحول فى هيكل الانتاج الصناعى من استخدام المواد الطبيعية الى استخدام التكنولوجيا المتوسطة ثم الى صناعات عالية التكنولوجيا، إلى جانب تحسين وزيادة المكون التكنولوجى فى الانتاج والصادرات من خلال الانتقال الى المنتجات ومراحل الانتاج المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والانتاجية ذات الجودة العالمية وتقديم الدعم الفنى فى مجال استقدام التكنولوجيا ، وإنشاء الحضانات التكنولوجية وفقا لأحدث التقنيات العالمية.
هذا وقد وافق أعضاء مجلس إدارة مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار على توقيع عقد مشروع ترويج تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والاتحاد الإفريقى والذى سيشمل كل من أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا إلى جانب مصر وأسبانيا حيث يقوم مركز الإنتاج الأنظف بإدارة المشروع والذى يهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الرئيسية فى مجال الطاقة المتجددة والمستدامة من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد أفضل التكنولوجيات المناسبة للطاقة المتجددة للتوليد الأمثل للطاقة من مصادرالطاقة المتجددة ، ودعم واضعى السياسات لتطوير ومتابعة استراتيجيات الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على الطاقة فى الدول الإفريقية على الدول الاجنبية وحفز سوق الطاقة المتجددة والمستدامة وتشجيع ونشر استخدام أفضل التكنولوجيات المناسبة للطاقة الجديدة والمتجددة.
كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين مركز تكنولوجيا البلاستيك والاتحاد الإيطالى لمصنعى قوالب وماكينات تصنيع المطاط والبلاستيك والتى تسمح بتقديم الجانب الإيطالى خبير لمدة شهر كل عام للمرور على مصانع البلاستيك فى مصر مجانا وإعطاء الاستشارات اللازمة لحل المشاكل التى قد تطرأ والمساعدة فى تحديث خطوط الإنتاج.
كما وافق المجلس على ضم وحدة سلامة الغذاء إلى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى لدعم الجهود فى إنشاء جهاز سلامة الغذاء وذلك فى إطار دورمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكارفى تطوير قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من خلال رفع جودة وسلامة السلاسل الإنتاجية للتصنيع الزراعى والغذائى باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادى ونظرا لوجود مركزين تابعين للمجلس يعملان بهذا الإطار التنموى وهما مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الحاصلات الزراعية والذى يجرى حاليا دمجهما فى مركز واحد تحت مسمى مركز الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى.
وكان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار برئاسة الوزير وعضوية كل من مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ورؤساء هيئات التنمية الصناعية والمواصفات والجودة والمعهد القومى للجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورؤساء الغرف الصناعية فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء والهندسية والمعدنية والجلود ودباغة الجلود والنسيجية ومنتجات الأخشاب والأثاث بالإضافة إلى المستشارالقانونى لوزير الصناعة.