جولة الصحف. مصادر مسئولة :استمرار الجيش في حفظ الأمن يحتاج لقرار جمهوري‮ ‬وموافقة‮ "‬العسكري‮"‬

أكدت مصادر مسئولة لصحيفة "الأخبار‮" ‬ان قوات الجيش التي انتشرت بالمدن والشوارع للمشاركة في جهود حفظ الامن فور اندلاع ثورة ‮52 ‬يناير مستمرة في اماكنها خلال الايام القادمة‮.
‬وأوضحت المصادر ان هذا الدور يأتي انطلاقا من حرص القوات المسلحة علي استكمال دورها التاريخي في حماية البلاد والحفاظ علي مؤسساتها المختلفة حتي تسترد قوات الشرطة عافيتها كاملة في حفظ الامن والتي خطت اجهزة الشرطة خطوات واسعة في طريق استعادة دورها‮.‬
وقالت المصادر انه رغم تواجد قوات الجيش في الشارع لاستكمال هذا الدور واستجابة لطلب الرئيس محمد مرسي في خطابه الذي ألقاه في المنطقة المركزية العسكرية في احتفال تسلمه السلطة من المجلس العسكري الا ان تواجد القوات يحتاج الي‮ ‬غطاء قانوني حتي تقوم تلك القوات بدورها كاملا في حفظ الأمن وحماية المنشآت‮.‬
وحول نص الاعلان الدستوري المكمل الذي منح رئيس الجمهورية حق اصدار قرار بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة باشتراك قوات الجيش في مهام حفظ الامن بالداخل وحماية المنشآت الحيوية بالدولة اذا استوجبت الاوضاع الداخلية ذلك‮.. ‬اكدت المصادر انه بالفعل المادة ‮35 ‬مكرر ‮2 ‬نصت علي هذا الحق في جزئها الاول‮.. ‬لكنها في نفس المادة ايضا وبعد ان نصت علي الحق السابق لرئيس الجمهورية‮.. ‬نصت المادة ايضا‮ "‬ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‮".‬
وأضافت المصادر ان هذه المادة من الاعلان الدستوري تستوجب لمشاركة قوات الجيش في مهام حفظ الامن اولا صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك‮. ‬وبعد هذا القرار يصدر قانون تفصيلي حول مهام القوات واختصاصاتها القانونية‮.‬
وأشارت المصادر الي ان هذا القانون اجراء ضروري ومهم والا يصبح تواجد القوات المسلحة بدون اختصاص او‮ ‬غطاء قانوني‮.. ‬وتساءلت المصادر ما اذا قامت مثلا الشرطة العسكرية بضبط خارج عن القانون متلبسا‮.. ‬عندها يمكن لاي‮ ‬محام تفنيد القضية ايا كانت لعدم الاختصاص وغياب السلطة القانونية لقوات الشرطة العسكرية في ضبط الواقعة‮.‬
وحول آلية صدور قانون في ظل‮ ‬غياب مجلس الشعب أكدت المصادر ان الاعلان الدستوري صريح في هذا الامر حيث يحق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة اعداد قانون بالتعاون مع الحكومة او الخبراء القانونيين ثم يحيله الي رئيس الجمهورية لاقراره واصداره‮. ‬وعند احالة القانون لرئيس الجمهورية يحق له التعديل في القانون او اصداره كما هو او عدم اصداره‮.‬
"النور" يهدد بالانسحاب من "التأسيسية" إذا تم استخدام "مدنية الدولة" و"مبادئ الشريعة"
هدد حزب النور السلفى بسحب أعضائه من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم النص على مدنية الدولة، أو إضافة كلمة «مبادئ» إلى المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية فى الدستور، فيما أكد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، موافقته على وصف الدولة بالمدنية، وأن تكون مبادئ الشريعة مصدر التشريع.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب سيدعو الشعب إلى رفض الدستور عند الاستفتاء عليه، إذا نص على مدنية الدولة، وشدد، فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم"، على أن حزبه لن يقبل كتابة هذه الكلمة إلا فى حالة إضافة جملة "مصر دولة غير عسكرية" توضيحاً لها، متهماً الأحزاب المتمسكة بالنص على مدنية الدولة، بأنها ستستخدمها للطعن على تطبيق الشريعة.
وأضاف "حماد" أن الحزب متمسك برفض إضافة كلمة «مبادئ» إلى المادة التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مبرراً رفضه بأن كتابتها بهذا الشكل تمنع أن تصبح سنة الرسول وأحكام الشريعة مصدراً للتشريع.
وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، عضو الجمعية، إن حزبه ليس لديه مشكلة فى النص على مدنية الدولة فى الدستور، وإن الأحزاب اتفقت على أن تكون وثيقة الأزهر أساس وضع الدستور، لافتاً إلى أن السلفيين اعترفوا بمدنية الدولة فى كثير من أدبياتهم، كما أن حزبه يتمتع بالمرونة التى تجعله يوافق على ما تتوافق عليه القوى الوطنية، وسيلجأ الحزب للحوار مع حزب النور، والكنيسة حول المادة الخاصة بدين الدولة. من جانب آخر، انتهت الجمعية التأسيسية من توزيع أعضائها على لجانها النوعية، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسمها، إنه تم وضع جدول زمنى أولى لبدء العمل.
صاروخ مجهول المصدر يسقط في سيناء‏ ولا إصابات
‏ أكد اللواء أحمد بكر مدير أمن شمال سيناء أن صاروخا مجهول المصدر سقط في منطقة الريسان بمركز الحسنة بوسط سيناء‏.‏ ولم يسفر عن وقوع إصابات إلا أنه أحدث حفرة عميقة بالمكان‏ حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".‏
ديون مصر الخارجية 33 مليار دولار .. والمحلية 1.2 تريليون جنيه
بدأ أمس العام المالي الجديد "2012/2013" بالجهاز المصرفي وخاصة البنك المركزي المصري والبنوك العامة وهي الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي.
تشير الأرقام الي أن الجهاز يبدأ العام الجديد بينما الدين العام الخارجي يبلغ 33 مليار دولار بعد سداد ملياري دولار خلال ال 6 أشهر الأخيرة, والدين العام المحلي 2.1 تريليون جنيه.
بينما يبلغ حجم الاحتياطيات بالنقد الأجنبي 6.15 مليار دولار والتضخم 5.8% وتجاوزت الودائع بما فيها الحكومية أكثر من تريليون جنيه حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".