لأول مرة فى تاريخ اجتماعات المجلس الأعلى للثقافة، للتصويت على جوائز الدولة لعام 2012، يتغيب وزير الثقافة ويحل محلة وزير الاثار باعتبارة مسؤلا عن الثقافة، حيث رأس الاجتماع السادس والأربعين الدكتور محمد إبراهيم، نظراً لاستقالة الدكتور محمد صابر عرب من رئاسة وزارة الثقافة. وشهدت عمليات التصويت ظهور بعض رموز النظام السابق فى أول حدث ثقافى كبير بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بصفتهم أعضاء بالمجلس الأعلى للثقافة وكذلك فى لجان التصويت حيث حضر الاجتماع الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، وأمين الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، كما حضر الدكتور مصطفى الفقى، أستاذ العلوم السياسية، أيضًا إلى الاجتماع بصفته عضوًا فى المجلس الأعلى للثقافة. وسيطرت حالة من الاستياء الشديد على الصحفيين والإعلاميين فى القاعة المجاورة لاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، بسبب سوء درجة الصوت والصورة التى يتم نقلها من داخل قاعة المؤتمرات بالمجلس خلال عملية التصويت ولم يتمكن الإعلاميون من معرفة الجوائز التى تم حجبها وإقرارها فى جائزة الدولة التشجيعية، وبالرغم من مطالبتهم بالحصول على صور ضوئية من القرارات التى تم اعتمادها لمعرفة الفروع التى تم حجبها وإقراراها، وأوضح مسئول الصوت بقاعة الصحفيين المجاورة لقاعة التصويت أن السبب فى عدم إيضاح الصوت هو فتح جميع الميكروفانات داخل القاعة، وهو ما لا يمكنه من التحكم فى جودة الصوت. واختلف عدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة فيما بينهم حول اختيار من ينوب عن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، فى رئاسة الاجتماع بعدما رأى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بأن يتم اختيار الأكبر سنًا من أعضاء المجلس. وأكد الدكتور جابر عصفور، عدم وجود نص فى قانون المجلس يحدد أن من يخلف وزير الثقافة، يكون أكبر سنًا، وإنما هو الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وأشار الكاتب محمد سلماوى إلى إن فكرة البحث عمن هو أكبر الأعضاء سنًا تستلزم من المجلس أن يعود لملفات الأعضاء للبحث عن الأعمار، وهو ما يعنى تضيع الوقت، موضحًا أنه من الأنسب أن يتم اختيار أحد الأعضاء ليرأس الجلسة، ومن ثم يتم اعتماد قرارات الاجتماع وزير الآثار. وقالت الدكتورة عائشة راتب، بالفعل أنا أكبركم سنًا ولكن صحتى لا تسمح لى برئاسة الاجتماع، وأعتذر عن ذلك، وفى النهاية فوجئ الصحفيون فى قاعة متابعة الاجتماع باختيار الدكتور فوزى فهمى رئيسًا للاجتماع.