ترشيح 9 شخصيات لتولي وزارة حقوق الإنسان ونواب وزراء في الحكومة الجديدة

طالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية وعدد من المنظمات الحقوقية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الانسان أو التنمية الانسانية فى الوزارة الجديدة والأخذ بنظام تعيين نواب للوزراء باختصاصات واضحة و مقننة فى 6 وزارات معنية بحقوق الانسان فى أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير.
ورشح المركز 9 شخصيات حقوقية لرئيس الجمهورية لتولى حقيبة وزارة حقوق الانسان أو التنمية الانسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزراء فى الوزارات المعنية بحقوق الانسان هم بهى الدين حسن ، وحافظ أبو سعده ، وسمير مرقص ، وعماد حجاب ، ومحمد زارع ،وعلاء شلبى ،وهبة رؤوف ،ونهاد أبو القمصان ، وعزة كامل ، بعد استقصاء قام به المركز مع بعض منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها ،وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها.
وحدد مركز القاهرة للاعلام والتنمية الهدف من طلب إنشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى إعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الانسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الأولى فى انطلاق ثورة يناير والتى لم يطرأ عليها تطور نوعى حقيقى حتى الان .
وطالب المركز بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الانسان ،وتحديد بند مالى لها فى الميزانية السنوية العامة للدولة, وإنشاء أمانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقى الوزارات ، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة اسمية بلا اختصاصات فعلية ، وأن تتولى وضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8 ملفات أساسية هى حماية حقوق الانسان ، وتطوير أداء الجهات الحكومية، والتوعية والتثقيف ، وتطوير التشريعات ، وحقوق المصريين بالخارج ،وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين ، والمجتمع المدنى ، ومجلس اقتصادى اجتماعى للتنمية.
ودعت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة الى أن تتضمن خطة عمل وزارة حقوق الانسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والإعلام والمحامين فى مجال حقوق الانسان ، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والإعلام فى نشر التعليم والوعى بها ، والعمل مع وزارة الداخلية فى حماية حقوق المواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون.
وأضافت نجلاء ان الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تولى اهتماما بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج ،ومتابعة إعداد تقارير مصر أمام لجان بالامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وآلية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان.
وقالت إن الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تعنى بإطلاق برامج العدالة الانتقالية وإنشاء لجان للحقيقة والمصالح والانصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا، والتنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة، والمعاقين ،والطفولة، والمرأة ، وحقوق الانسان، والمجالس القومية المتخصصة.