بجاتو: التشكيك فى القضاء يفتح نار جهنم فى مصر

أكد المستشار حاتم بجاتو - أمين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة- أن الحكمين الأخيرين الصادرين من المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل وحل البرلمان حكمان صحيحان ولهما حجية قضائية ملزمة، الأول أكد صحة وجهة نظر اللجنة فى أنها هيئة قضائية وأن هذا القانون نموذج للانحراف التشريعى.
أما حكم حل البرلمان قال إنه كان متوقعا، لأن التقسيمة من الأساس بها شبهة عدم دستورية، ومزاحمة الحزبيين للمستقلين غير سليمة، مؤكدا أنه حذر من حل البرلمان ولكن لم يستجب له أحد.
وأضاف بجاتو – خلال حواره لجريدة الشروق اليوم الجمعة - أن الاتهام والتشكيك فى الأحكام القضائية يفتح أبواب جهنم على مصر، لأن أساس استقرار أى دولة هو إحساس المواطن بأنه يحصل على حقوقه بالقانون، وإذا نزعت منه هذا الإحساس فسوف يقتص بيده لتتحول البلد إلى غابة.
وأوضح أنه بعد وضع التعديلات الدستورية اجتمعوا لوضع 5 مشاريع قوانين منظمة للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وهى القوانين المكملة للدستور، حيث اعتذر اثنان من أعضاء اللجنة عن المشاركة لعضويتهما فى المحكمة الدستورية، واحتمال أن تعرض عليهما هذه القوانين فيما بعد، هما المستشاران ماهر سامى وحسن البدراوى.
كان "طارق بك" يرى أن الأفضل هو إجراء الانتخابات التشريعية بالكامل بالنظام الفردى، وكانت لى وجهة نظر مخالفة هى تخصيص الثلث للقوائم والثلثين للفردى، إلا أننى اقتنعت بوجهة نظر "طارق بك" وعملنا على هذا الأساس، وأرسلنا القوانين للمجلس العسكرى، الذى أحالها بدوره إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل.
والتقيت خبراء يابانيين علمت منهم أن النظام الانتخابى هناك مختلط بنسبة 37.5% قوائم والباقى فردى، وتوسعت فى الدراسة بغرض المعرفة الشخصية، إلا أننى فوجئت بالحديث يتكاثر فى الشارع السياسى عن إهمال مشروعنا وإلغائه، وبدأ الكلام والإلحاح على المجلس العسكرى لتخصيص أكثر من نصف مقاعد البرلمان للقوائم، أو قوائم بنسبة 100%.
وقال :"تمت دعوتى أنا وزميلى المستشار د.محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين بالدستورية، إلى اجتماع مع مجلس الوزراء والقوى السياسية لمناقشة مطالبها ومدى إمكانية تحقيقها فى القانون، لكننا عارضنا هذه الأمور لأننا نعرف أنها محكوم عليها بالبطلان سلفا، وستؤدى لحل البرلمان، واقترحنا إجراء الانتخابات مناصفة بين الفردى المستقل والقوائم الحزبية".
وأضاف أنه خلال إجتماعهم مع القوى السياسية والمجلس العسكرى فى أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة هاجمهم الجميع قائلا :"واتهمونا بأننا لا نفقه شيئا فى القانون الدستورى وبأننا فلول"، متابعا :"ورفضوا العتبة الانتخابية التى اقترحناها بنسبة 2.5% رغم أنها الأقل فى العالم، فقررت أنا والنجار الانسحاب من وضع القانون واعترضنا على ما أرادته القوى أخيرا بتخصيص الثلثين للقوائم والثلث للفردى".
وأكد بجاتو أن المجلس العسكرى كان ينوى إجراء الانتخابات التشريعية فى يونيو 2011، والدليل على ذلك أن التعديل القديم لقانون مباشرة الحقوق السياسية فى أبريل 2011 كان ينص على أن "يدير اللجنة العليا للانتخابات الرئيس القادم لمحكمة استئناف القاهرة" وهو نص مؤقت غير مسبوق فى تاريخ التشريعات المصرية.
وحول إختيار الدستور أم الرئيس أم البرلمان أولا قال أن الاتفاق أن تكون البداية وضع الدستور، لكن السؤال كان "بأية صيغة وبأية تشكيل وبأى جمعية تأسيسية يوضع الدستور، مشيرا إلى أنه تم إختيار هو إنتخاب البرلمان أولا ويختار هو بالنيابة عنهم الجمعية التأسيسية، وقال :"وكان فى ذهننا وقتها أن يكون الاختيار من داخل البرلمان أو خارجه سواء بسواء، وهذا ظاهر فى محاضر عملنا".