انان: اتخاذ خطوات سريعة لإنهاء العنف بسوريا

أفادت وثيقة بأن كوفي انان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا سيقترح خطة للانتقال السياسي واتخاذ خطوات سريعة تؤدي إلى حدوث تسوية سياسية في البلاد.
وستتم مناقشة اقتراح انان في اجتماع مجموعة العمل في جنيف غدا السبت، بمشاركة مبعوثين للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول عربية والاتحاد الاوروبي لممارسة مزيد من الضغوط على دمشق والمعارضة لإنهاء العنف.
وقالت الامم المتحدة إن المناقشة المبدئية حول الوثيقة غير الرسمية لانان ستجرى اليوم الجمعة في جنيف قبل الاجتماع الوزارية غدا السبت.
ويطلق على الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الانباء الالمانية اسم "مبادئ انتقال السلطة في سوريا.
وجاء في المسودة "يحق للشعب أن يقرر مستقبل الدولة.. يجب مساعدة كل الجماعات وشرائح المجتمع على المشاركة في عملية حوار وطني".
وتقول المسودة إن الصراع في سوريا سينتهي فقط "عندما تتأكد كل الأطراف من وجود طريق سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في سوريا".
وأكد المجلس الوطني السوري، أكبر تكتل للمعارضة السورية، أنه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي يقترحها المبعوث الدولي انان طالما ظل الرئيس بشار الأسد في السلطة.
وقال الناطق باسم المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا: "حتى يتم الاطلاع على مقترح انان، لا يمكننا أن نعلن مواقف واضحة. إلا أننا نؤكد أننا لن نشارك في أي حوار أو تسوية سياسية مع النظام إلا إذا رحل الأسد أو أجبر على الرحيل".
وأضاف أن أطياف المعارضة السورية ستلتقي في القاهرة الاثنين المقبل لبحث نتائج اجتماع القوى العالمية في جنيف.
واقترح انان في الوثيقة "حكومة وحدة وطنية موقتة" تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة. ويمكن أن تضم الحكومة الموقتة أعضاء بالحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى.
وكان دبلوماسيون في جنيف قالوا أمس الخميس إن انان اقترح تشكيل حكومة انتقالية سورية تضم المعارضة.
يحضر اجتماع غدا السبت في جنيف وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والعراق والكويت وقطر، إلى جانب الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: نريد من هذا الاجتماع في جنيف الذي دعا إليه المبعوث الخاص كوفي انان أن يوفر فرصة لتحقيق تقدم حقيقي في دعم وتنفيذ خطته المؤلفة من ست نقاط وخارطة الطريق للعملية الانتقالية التي طرحها.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن خطة انان الجديدة لم تحدد ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيكون عضوا في الحكومة الانتقالية.
ورغم ذلك ، تنص الخطة على استبعاد أعضاء حاليين بالحكومة السورية وممثلين للمعارضة ممن لا يعتقد أن بإمكانهم الإسهام بمصداقية في عملية المصالحة.
وأوضح هؤلاء الدبلوماسيون الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم أن من سيتم استبعادهم من تشكيل الحكومة الانتقالية هم هؤلاء الذين يشتبه المحققون التابعون للأمم المتحدة في ضلوعهم في جرائم خطيرة ضد الإنسانية.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين أعضاء مجموعة العمل، وبشكل رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن الخطة قد تخضع لتعديلات بحلول بعد غد السبت.
ويعتزم قادة الاتحاد الأوروبي حث المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على سوريا بفرض عقوبات عليها بموجب إجراء للأمم المتحدة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى التدخل العسكري، حسبما أظهرت مسودة لقرارات القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل.
وجاء في المسودة: دعا المجلس الأوروبي إلى إجراء موحد من جانب مجلس الأمن الدولي لممارسة المزيد من الضغط القوي والفعال، بما في ذلك تبني عقوبات شاملة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويقضي الفصل السابع بإمكانية الرد العسكري وغير العسكري على أي تهديد للسلام أو الإخلال بالسلام أو عمل عدواني. وتزايدت الدعوات المنادية باستخدام هذا الفصل على مدارالشهر الماضي، ومن بين مؤيديه الولايات المتحدة والسعودية وقطر.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الخيارات غير العسكرية تتضمن "القطع الكلي أو الجزئي للعلاقات الاقتصادية، وسائل النقل الحديدية والبحرية والجوية والاتصالات البرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل الاتصالات، وقطع العلاقات الدبلوماسية".
ورغم ذلك، يسمح الميثاق الأممي أيضا باستخدام القوات المسلحة اذا كانت العقوبات غير العسكرية غير كافية.