ننشر معلومات حول قانون الحياة الرهبانية بالكنيسة الكاثوليكية

أقامت إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليكي ،أمس الأحد، اللقاء الشهرى للراهبات و المكرسات بمختلف الكنائس ،وجاء اللقاء برئاسة الأب أوليفيه اليسوعى الذي القى كلمتة بعنوان "ازمة منتصف العمر " وتمثلت أبرز نقاط اللقاء في تطور الانسان فى كل مرحلة من العمر منذ المهد مرورًا بمرحلة النضج التي تعد الانسان ليتجاوز يواجهة الازمات بطريقة ايجابية .
وتحرص الكنائس القبطية الكاثوليكية على إقامة اللقاءات الدورية لبث روح الايمان في نفوس من أراد الالتحاق بالحياة الرهبانية وتكريس محبة الله في قلبة ، وتعنى الحياة الرهبانية في اللغة العربية التخلي عن الدنيا والزهد فيها والابتعاد عن البشر والتفرغ للعبادة بغية ملاقاتة بعيدًا عن أعين الناس و عندما دخل الإيمان قديمًا حرص كل منهم على البحث في سبل التقرب إلى الله وحين اهتدى العالم القبطي إلى ما عرف بحياة الرهبنة على يد القديس أنطونيوس الكبيرمؤسس الرهينة القبطية و ناشر الفكر الاديرة نهاية القرن الثالث، وعندما استقرت الكنيسة القبطية و نعمة بالسلام وعدم الاضطهاد الخارجي في عهد الامبراطور غاليان عام 260، الذي منح للمسيحيين حرية الديانة والعبادة.
كان هناك الضرورة بأن تقوم الكنائس بمختلف المذاهب و الطوائف بوضع قوانين و ضوابط قد تختلف في بعض الأمور الا انها تتشارك على أرضية واحدة و هى إتباع الايمان و تعاليم يسوع المسيح، وقد ظهرت عدة أنماط و مدارس رهبانية تسير على نهج القديس أنطونيوس إلا ان هذا الاختلف أدى إلى إصدار عدة قوانين لضبط الحياة الرهبانية داخل الكنيسة.
ووجدت هذه القوانين داخل الباب الثاني عشر بكتاب قوانين الكنائس والذي يحمل عنوان "المتوحدون وسائر الرهبان وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة الأخرى" المؤلف من 163 قانوناً ومقسم الى أربعة فصول هى (المتوحدون والحالات الرهبانية
الأخرى؛ جمعيات الحياة المشتركة على طريقة الرهبان؛ المؤسسات العلمانية؛ الحالات الأخرى للحياة المشتركة وجمعيات الحياة الرسولية).
ولعل أبرز هذه القوانين هى ما عرف كنيسًا بإسم قانون410 "الحالة الرهبانية" وهو قانون اساسي لوصف الحالة الرهبانية، فينص على ان الحالة الرهبانية هي طريقة حياة مشتركة ثابتة في إحدى المؤسسات التي تعتمدها الكنيسة أي الانشاء القانوني من قبل السلطة ذات الصلاحية، فالكنيسة تؤكد ان لا حياة رهبانية الا ضمن مؤسسة شرعية تأسسها هي لذا النساك لا يُطبق عليهم بالمعني الحصري والقانوني تسمية "رهبان". المقصود بالمؤسسة كل من" الدير،منظمة رهبانية ،جمعية رهبانية"، لذا يُعد الاعتراف الكنسي هو أحد الشروط الأساسية وضرورية لإتمام الربهنة المقصود بالسلطة الكنسية هو البابا، البطريرك، والاسقف الايبارشي.
ويُعد عنصر الثبات هو أول عنصر أساسي قانوني لتعريف الحياة الرهبانية وبدونه لا تتم الحالة الكاملة ،التي يتبع فيها المؤمنون عن كثب المسيح المعلم ومثال القداسة، فيُكرسون أنفسهم بصفة جديدة وخاصّة بنذورعلنيّ، و يقروا خلاله بثلاث أساسيات وهى الطاعة والعفّة والفقر، ويحافظون عليها وفقا للائحة الداخليّة، تحت إشراف رئيس شرعي تابع بالكنيسة الكاثوليكية و متخصص شئون الزاهدين في العالم والناذرين أنفسهم كلّيا للبلوغ إلى كمال المحبّة في خدمة ملكوت الله، بناء الكنيسة.
وقد حددت الكنيسة الكاثوليكية لقبول الراغب في الالتحاق بالحياة الرهبانية عدة شروط وهى أن يُكرس نفسة بصفة جديدة و خاصة بنذور علينة أى الطاعة الكاملة بحانب الوصايا العامة لكل المؤمنين ويُفرض للحالة الرهبانية الاعتناق بالمشورات الانجيلية الذي تتم
من خلال روابط مقدسة و يختلف تسمياتها باختلاف المؤسسات، والنذورالعلني العمومي وفق ما ورد عن قانون رقم 889 بند 4 ويُلزم بة في حالة الالتحاق بالحياة الرهبانية ، و هناك نذر آخر قد لا يعتبر عنصرًا أساسيًا ولكنه ضروري مثل نذر التواضع،نذر اتباع صفات الحميدة،نذرخاص بالحياة اليومية للراهب.
جدير بالذكر, أن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان ، كان قد وقع وثيقة القانون الكنسي بخصوص الشئون الرهبانية و الحياة الديرية اجتماع جمع بين الإرادة الرسولية و قداسة البابا في التاسع عشر من مارس الماضي و جاءت تحت بعنوان "الحياة في الجماعة"، حرصًا منه على تحسين الأوضاع الكنسية في إطار الخدمات الرعوية بالكنائس الكاثوليكية حول العالم.
وقد تكونت الوثيقة من قانونين يأتي أولها برقم 694 ,المكون من ثلاث بنود وجاء البند الأول لضبط الحياة الرهبانية ووضع شروط محددة تنص على "عدوم ارتداد الإيمان الكاثوليكي علنُا, عقد زواجًا مدنيًا, و اخيرًا يتم فصل كل من تخلف عن البيت الرهباني لمدة 12 شهرًا متصلة و ذلك وفق القانون رقم 665 بند رقم 2 الذي تناول شروط الحياة الرهبنة الكاثوليكية" و من يخالف هذه الشروط يعتبر رسميًا و تلقائيًا خارج المؤسسة الكاثوليكية للرهبان.
ونص البند الثاني من القانون ذاتة ,على تدخل الرئيس الأعلى في حالة مخالفة الشروط السابقة و أن يصدر أعلانًا بعد جمع الأدلة و البيانات الخاصة بالمخالف و غير الملتزم ،يأتي قرار الفصل بصورة قانونية عقب صدور هذا الإعلان مباشرة،وعن البند الأخير من هذا القانون حول الخطوة الثالثة التالية بعد إصدار الإعلان المذكور سلفًا ،يجب تصديق المطران المختص بالكرسي الرسولي الفاتيكاني على الاعلان الصادر من الرئيس الأعلي بالأديرة و البيت الرهباني , ذلك فيما يخص الرهبانيات بالايبارشيات.
أما عن القانون الثاني الذي تم توقيعه خلال الوثيقة البابوية الاخيرة , هو القانون رقم 729, و الذي نص على فصل العضو المخالف لشروط وقوانين الكنيسة من الموسسة ذلك بموجب أحكام البند الأول و الثاني من المواد الأحكام رقم 694 , 695 ، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه النبود القانونية بدءً من يوم الاربعاء المقبل الموافق 10 أبريل الجاري.