برلمان سوريا يقر قانونًا بتسريح الموظف المدان بالإرهاب

اقر مجلس الشعب السوري الخميس مشروع قانون ينص على "تسريح" اي موظف رسمي في حال ادانته "باي عمل ارهابي" او تقديم عون لاي "منظمة ارهابية"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت سانا ان مجلس الشعب أقر في جلسة عقدها اليوم "مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية في حال ثبوت ادانتهم بالقيام باي عمل ارهابي او الانضمام الى المجموعات الارهابية او تقديم عون مادي او معنوي".
وينطبق هذا القانون ايضا على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية اذا ثبتت ادانتهم بحكم قضائي "بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او انضمامه الى المجموعات الارهابية او تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال".
وذكرت الوكالة ان المجلس "اقر مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصبح قانونا".
وذكرت ان اعضاء المجلس اعتبروا في مداخلاتهم ان "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن".
ويتضمن القانون، بحسب ما ذكرت الوكالة، تشديد العقوبات على كل من يحتجز حريات ويمارس "تعذيبا جسديا او معنويا"، وعلى من يطلب فدية.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل اخرى عن هذا القانون.
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات ارهابية مسلحة" مسؤولية الخراب واعمال العنف في البلاد.
وقتل 15800 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ منتصف مارس 2011 في اعمال عنف ناتجة من قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتطور الاحداث الى نزاع عسكري دام، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.