أعلن عدد من ممثلي الجاليات المصرية حول العالم تأييدهم لإجراء التعديلات الدستورية بما يتناسب مع الفترة الراهنة من تاريخ الدولة المصرية . "حماية مكتسبات التقدم الذي تشهده مصر " كان أبرز الاسباب الذي رفعها المصريين بالخارج لتعدسيل الدستور ، مشيرين الي ان دستور 2014 تم وضعه في ظروف ضاغطة للخروج من عنق الزجاجة ، تلك الاوضاع التى تغيرت بالكامل في حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي . حث واعٍ لمتطلبات الوطن في هذا السياق أكد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن موافقة الاتحاد علي التعديلات الدستورية يأتى من حث واعٍ لمتطلبات الوطن وحاجته للاستقرار واستكمال الخطط التنموية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 وتحتاج لسنوات من البناء. وأشار علي، في تصريحات خاصة لبوابة لوفد، أن الدساتير هى المنسق العام لعجلة الاستقرار وتعديلها لتواكب خطط النهضة هو أمر منوط به، مشيرًا إلي أن أغلب المصريين بالخارج يشعرون بحاجة الوطن الي استكمال خطط التنمية ويرفعون شعار نعم للتعديلات الدستورية. وأعرب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج عن أمله، في ان تشمل التعديلات الدستورية تمثيل المصريين بالخارج وضمان وجودهم علي لخارطة السياسية لكونهم القوى الضاربة والدافعة لعجلة الاقتصاد وحائط الصد عن الوطن بدول العالم. سنواجه المغرضين أبدى بيت العائلة المصرية بلندن، موافقته علي التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن أغلب المصريين ببريطانيا موافقون على التعديلات. وأشار بيت العائلة المصرية بلندن، إلى أنه سيتم اطلاق عدد من الندوات التوعوية للمصريين ببريطانيا لمواجهة الحملات المضللة التى يرفعها البعض ضد الوطن مستغلين عدم متابعة قلة من المصريين هناك للنهضة الحالية التى تشهدها الدولة المصرية. ولفت مصطفي رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، الي ان مصر تحتاج للرئيس السيسي الآن من أجل استكمال الحرب على الإرهاب واكمال خطة الاصلاح التى بدأها ولن يستطيع رئيس آخر إكمالها من بعده وتحمل الضغوط التى يشهدها الوطن. دستور يناسب الاستقرار من جهته أكد علاء سليم، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع الكويت، ان الحاجة لتعديل دستور مصر 2014 أصبحت مطلب شعبي في ظل حاجة مصر الي صياغة دستور يناسب الاستقرار التى تشهده ويلبي طموح المصريين. وأشار سليم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان دستور مصر 2014 تم صياغته في ظروف خاصة بما يناسب مصر وقتها، مشيرًا الي ان التعديلات الحالية تعطى لعدد من اطياف الشعب الهامة والمشاركة في البناء مثل الاقباط والمرأة وللشباب دورها ومساحتها الخاصة بما يتناسب مع دورها في بناء نهضة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطالب رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع الكويت، جموع المصريين المغتربين والرافعين لراية مصر خارج حدود الوطن النزول والمشاركة في الاستفتاء، والمشاركة بإيجابية لا في الحياة السياسية المصرية بحسب بل في رسم إرادة المصريين نحو غد أفضل. حملات توعية وكان الاتحاد العام للمصريين بالخارج بدأ أولي حملاته التوعوية للمغتربين بضرورة النزول والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لدستور مصر 2014. وناشد الاتحاد ، المصريين بالخارج الي عدم الالتفات الى المغرضين الذين يريدون الفوضي لمصر ويحاولون التأثير علي المغتربين خاصة بالدول المعادية لمصر ، مؤكدًا ان الاستقرار الذي تشهده مصر فضلًا عن سقف الطموحات الذي رفعه الرئيس يجعل الحاجة الي تلك التعديلات ملح ومطلوب لتحقيق احلام المصريين خلال الفترة القادمة . دستور يلبي الطموحات وأكد نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن أبناء الشعب المصري هم الوحيدون الذي من حقهم إبداء الرأي في التعديلات الدستورية، داعيًا المغتربين الي عدم الاستماع الي الذين يتدخلون في الشأن المصري من دول أو جماعات معادية لمصر وشعبها. وأضاف نصر مطر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أننا في مصر في حاجة إلى دستور يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب المصري، والتي يعمل على تحقيقها بكل إخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيضع الخطط المناسبة ويعمل على تنفيذها بكل دقة وإتقان، ، مشيرًا الي ان تلك التطلعات جعلت الرئيس يحوز على ثقة أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج. وأضاف مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك نواقص كثيرة في الدستور المصري بصياغته الحالية، وهو ما يدفعنا بقوة لدعم التعديلات المقترحة والتي خضعت لنقاش مجتمعي يستحق الاحترام والتقدير، ويعكس كافة رؤى شرائح وفئات المجتمع المصري المختلفة. مكتسبات تخص التعديلات فيما أكد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، أن التعديلات الدستورية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات، وترسيخ قيم الحرية والعدالة الاجتماعية. وأشار العبيدى، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، إلى أن الدستور المصري الحالي تمت صياغته في ظرف تاريخي معين، ذلك الذي انتفى بعد أن استطاعت مصر قيادة وشعبا أن تخرج من عنق تلك الزجاجة الخانقة، ومن ثم فإن النظر في مزاد الدستور التي لا تلائم المرحلة هو نظر موضوعي، للوصول إلى صيغ تحقق طموحات الدولة المصرية. وذكر المغترب المصرى بالنمسا، أن التعديلات الدستورية تعطي مكتسبات مهمة للمرأة المصرية من خلال زيادة نسبة تمثيلها في مجلس النواب بما لا يقل عن ربع المقاعد، وكذا تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، فضلا عن طرح إقامة مجلس الشيوخ الذي يتولى دراسة واقتراح مايراه كفيلا، للحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا شك أن هذه التعديلات تشكل إصلاحا للدستور والقانون. وأكد بهجت العبيدي أنه يحترم كل الآراء التي تم طرحها في الحوار المجتمعي، وأن الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد في هذا الشأن، ومن ثم فلا يجب الالتفات لما يصدر خارج مصر، خاصة من الدول المعادية للشعب المصري - تركيا مثالا صارخا. واختتم العبيدى بالتأكيد على دعمه المطلق لتعديل الدستور في الفقرة الخاصة برئيس الجمهورية، مؤكدا أنه يرى الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر المعاصرة، وأنه يعيد للأذهان بكل قوة تجربة مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا الذي استطاع أن يفرض مصر دولة قوية إقليميا ودوليا، وشهدت مصر على يديه تقدما رائعا في كافة المجالات. حجر عثرة في سبيل التقدم أكد مجدي العشري، الخبير الائتماني المقيم بالنمسا، رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أن الدستور هو السبيل لحماية مكتسبات الشعب المصري، مشيرًا الى أنه بصياغته الحالية يقف حجر عثرة في سبيل التقدم المنشود والتي خطت فيه مصر خطوات في بعض المجالات ومنها المجال الاقتصادي. وأضاف العشرى، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الاقتصاد أحد أهم المجالات التي لا يمكن أن تنتعش إلا في حالة استقرار تامة، وأن الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا في ظل صيغ دستورية مضبوطة تؤدي إلى الاستقرار المنشود. وشدد الخبير الائتماني المقيم بالنمسا، على أن التعديلات الدستورية أصبحت ضرورة ملحة بعد أن استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحقق طفرة اقتصادية لا بد من الحفاظ عليها والاستمرار فيها لنحقق لمصرنا وشعبنا التقدم والرخاء والازدهار.
