رئيس الغرف التجارية يطالب باستغلال المنطقة الحرة الثلاثية

طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأن يسعى الجميع لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 والتي تضم نصف أفريقيا.
وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتي ستفتح آفاقا أكبر للتعاون، وقد بقي اعتماد برلمانات دولتين فقط لدخولها حيز النفاذ، لتفتح آفاقا جديدة من التعاون.
وأكد الوكيل، أن الأرقام تشير إلى الفرص الواعدة في التجارة والاستثمار بأفريقيا، فهي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي.
جاء ذلك خلال القاء الذى نظمته الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية، الملتقى الأول ل"أفريقيا الواعدة" تحت عنوان "فرص وتحديات"، لعرض تجارب ناجحة لشركات مصرية في أفريقيا وتحليل خريطة التجارة الأفريقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف الأفريقية، إن ملتقى
يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ويهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن البلاد تحرز تقدما نحو التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية، واستكمالا لمبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأشار إلى أن ملتقى مصر الرابع للاستثمار كان أحد الآليات الناجحة في هذا الدرب، حيث تواكب مع اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف العربية، والغرف المشتركة ليجتمع أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال من مختلف ربوع العالم لتنمية التعاون الثلاثي تحت شعار Go Africa وذلك عقب تسلم الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن اتحاد الغرف الأفريقية نشأ بالإسكندرية، وجرى اختيار مصر لتكون دولة المقر التي تستضيف الشركاء من قارة أفريقية، ولم تتأخر مصر ولا اتحاد الغرف المصرية عن الدعم بكافة السبل، لافتا إلى أن حكومة مصر قدمت دعما ماديا ومعنويا لهذا الاتحاد الوليد منذ نشأته، بدءا من توقيع اتفاقية دولة المقر والقرار
الجمهوري الذي منحت خلاله الحكومة المصرية كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات، باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية تتمتع بكل المزايا التي تمنح للمنظمات الدولية.
وأكد أن الاتحاد بادر إلى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات في العالم، وكان أولها في بكين بحضور رئيس الصين، حيث جرى إنشاء الغرفة الأفريقية الصينية، وتلتها الغرفة اليابانية ثم الكورية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم العربية ثم الأورومتوسطية في الشهر الماضي، وذلك من أجل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الدول الإفريقية.
وأشار إلى أنه جرى وضع خطة عمل ناجزة لهذا العام، وجرى اعتمادها من الجمعية العمومية، لفتح عصر جديد من التعاون المثمر للجانبين، مدعوما بمبادرات فاعلة، تلبي مطالب التنمية، وتوفر فرصا ضخمة للمشروعات المشتركة في أفريقيا.
وتابع: "آن الآوان لأن نعمل سويا على تنمية تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكومات دولنا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة".
واستكمل: "هذا يستدعي تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، باستكمال مشروعات مثل طريق سفاجا نادجامينا بتشاد، ليرتبط بمحور نادجامينا داكار لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي مرورا بأسواق الدول الحبيسة بوسط أفريقيا، والذي يتعامد مع محور الإسكندرية - كيب تاون، ويتكامل مع سكك حديد مومباسا - نيروبي، ولاجوس - كالابار، ويربط الموانئ المحورية بظهير صناعى لوجيستي، مثل محور قناة السويس، لنتبادل خيراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة