نيفين جامع تكشف إنجازات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إنجاز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كافة الجهات المسئولة والوزارات المعنية داخل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلة: "كنا حريصين جدًا على إعداد قانون له الفلسفة القادرة على توفير مفايم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يكون مُلزم للجميع، ساهمت فيه حتى الجمعيات والبنوك والجمعيات الأهلية".
وأشارت "جامع" إلى أن الكثير من المشروعات كانت تعمل بشكل غير رسمي، وهو فكر غير موافق عليه، لأن للدولة حق في الحصول على مقابل ما تُقدمه من مزايا، ومن ثم كان الحرص على تقديم مزايا أكثر من الموجودة، يكون فيه الجانب المادي وغير المادي، بالإضافة إلى مزاي الجمارك التي تمت بالاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك توفير تسيهلات في التأمينات وطرح معالجة جميع المشكلات، ومن هنا كنا التوافق الكامل من كافة الجوانب الضامنة لسهولة التنفيذ.
وعن تقديم المساعدات لأصحاب الأفكار الغير قادرين على إعداد دراسة جدوى للمشروعات، أوضحت "جامع"،
أن هناك شرائح كبيرة من المواطنين لا تعلم شيء عن دراسة الجدوى، وتتقدم للجهاز بعرض الحصول على مشروع أو عمل، ومن ثم يأتي دور الجهاز في اكتشاف المهارات وطرح برامج التدريب اللازمة، بعد اكتمال عدد 20 فرد، لبدء عملية التدريب، وأثناء فترة التدريب يتطرق المستفيدون إلى أفكار جديدة، ويبتكرون أفكار أخرى بشكل سليم.
وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المتدرب يدخل المرحلة الثانية من التدريب في إطار برنامج "إبدأ مشروعك"، والذي يستغرق 6 أيام، للتدريب على المهارات الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية، التي يتم من خلالها تحديد المكان ووضع التصور وتوفير السيولة اللازمة ومن ثم يكون التمويل.
وأشارت إلى أن توفير الأماكن اللازمة للمشروع يتطلب عدة شروط للحصول على التراخيص اللازمة سواء كانت إيجار أو ملك، كما أن الجهاز يضمن استخراج السجل التجاري والضريبي
والتأمينات وكل الأوراق المتعلقة بإنهاء المشروع، وذلك من خلال خاصية الشباك الواحد التي أصبحت متوفرة في كافة فروع الجهاز بمعدل 33 فرع في 27 محافظة.
وأضافت "جامع"، أن الجهاز يتعامل مع الجمعيات لأنها الجهات الأكثر وصولًا واتصالًا بالفئات التي لا يقدر الجهاز الوصول إليها، خاصة وأنها تُعتبر جهة ذات ضمانة حقيقية يُمكن الوصول إليها وملاحقتها قانونيًا في حالة عدم السداد لأنها تكون مُلزمة، فضلًا عن حصولها على ترخيص وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية، أي أنها جهة ذات ضمانة.
وتابعت: نحن كجهاز نُعطي القروض بسعر متناقص، ونرعي أن الجمعيات لديها مصروفات تتكبدها نتيجة تأخر العملاء في السداد أو تعثرهم، وحريصون في حالة الارتفاع على عدم التسبب لهذه الجمعيات في التعثر، ونحاول تقليل الفائدة حتى يعود ذلك على المواطن بالاستقرار والأمان.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة النوعية للبئية بحزب الوفد برئاسة الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب لحزب الوفد مع الدكتورة نفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وأعضاء اللجنة، كما حضر المهندس محمود محرز مدير عام فروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورأفت عباس مسئول القطاعات غير التمويلية، شهيرة الرافعي مدير قطاع الإعلام بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أحمد الجندي مسئول البرامج التدريبية بالجهاز، أحمد المشد مسئول تمويل مشروعات المتناهية الصغير.