قال السفير أسامة بن أحمد نقلى المندوب الدائم للملكة العربية السعودية بجامعة الدول العربية، إن قمة القدس قد شهدت فى دورتها التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى العديد من التحديات فى القضايا السياسية على الساحتين العربية والإقليمية والدولية والعمل العربى المشترك. وأضاف "نقلى"، أن القمة الماضية قد تعاملت مع مجمل هذه القضايا بكل مسئولية وجدية نبراسًا مع ذلك لخدمة قضايا الأمة العادلة والمشروعة وتعزيز العمل العربى المشترك بما يحقق أمننا واستقرارانا وازدهارنا ويخدم الأمن والسلم الدوليين. وأشار المندوب الدائم للملكة العربية السعودية بجامعة الدول العربية، الى أن القمة حققت دورًا هائلًا فى تعزيز دور العمل العربى المشترك فى العديد من مجالات التعاون لاسيما المجال الاقتصادى والاجتماعى والآلية الخاصة بمتطلبات الشفافية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأكد النقلى أن المملكة العربية السعودية قد حرصت على تقديم العون والمساعدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب العربية من خلال دعم وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ودعم اللاجئين السوريين فى الدول العربية ودعم النازحين فى العراق الشقيق إضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل للأشقاء فى اليمن الذى بلغ أكثر من 123 ملياردولار، إلى جانب المساعدات السخية التى تقدمها عدد من الدول العربية الشقيقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعوب العربية المنكوبة والسعى إلى توفير حياة كريمة لهم فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشونها . وقال نقلى :"تعاملنا مع القضايا العربية ومستجداتها فى المنطقة على الانطلاق من مبدأ الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وأمنها واستقرارها فى ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وينسحب هذا الأمر على سعينا الحثيث لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وأكد أن المبادرة العربية للسلام تهدف إلى إرساء السلام العادل والشامل والدائم واستعادة كافة الحقوق العربية المشروعة معربًا عن استنكاره ورفضه أى محاولة تستهدف للمساس بهذه الحقوق على كافة الأراضى العربية المحتلة فى العام 67 بما فيها هضبة الجولان وأى محاولة تهدف لشرعنة الاحتلال وتؤكد أن إعلان الإدارة الأمريكية يعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى والقرارات الشرعية ذات الصلة بمافى ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 ورقم 479 لعام 1981، على ذات مبدأ السيادة والاستقلال والأمن والاستقرار فقد تعاملت السعودية مع الأزمة فى سوريا فى ظل سعينا لتسويتها وفق إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254. وفى ليبيا، أكد أنه من خلال دعمنا لجهود الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص فى ظل الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، وكذلك الحال فى اليمن من خلال السعى لحل الأزمة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوارالوطنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
